قلمرو و شرایط اعمال قاعده‌ی درا در حدود و تعزیرات

قاعده‌ی درا در جهت اصل برائت است که بر مبنای آن، تا زمانی که تحقق ارکان مادی و روانی جرم اثبات نشده و یا هر یک از این اجزاء مورد شبهه و تردید است، اصل بر بی‌گناهی مرتکب خواهد بود. پرسش این مقاله، قلمرو قاعده‌ی درا است که مورد اختلاف فقها است و نتیجه آن‌که، با توجه به اطلاق ماده‌ی 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده‌ی درا در جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر جاری است؛ و استثنای این قاعده‌ی عام، اجرای قسامه موضوع ماده‌ی 314 قانون مجازات اسلامی می‌باشد. مقصود از شبهه‌ی ساقط کننده‌ی مجازات، اعم از جهل، وهم، شک و ظن است؛ هم‌چنین تردید در تحقق هر یک از اجزای رکن مادی جرم به شرط وجود سایر شرایط، محل اعمال قاعده‌ی درا است. مقصود از دلیل نفی کننده‌ی شبهه در ماده‌ی 120 قانون مجازات اسلامی، دلیلی است که نسبت به شبهه از وزن بیشتری برخوردار بوده و آن را از اعتبار ساقط کند.