گسترش قلمرو موافقت‌نامه‌ی داوری بر اشخاص ثالث از منظر دکترین گروه شرکت‌ها

از منظر قواعد سنتی به ویژه قوانین ملی که شخصیت حقوقی سهام‌داران از شرکت مستقل بوده و در نتیجه التزامات حقوقی یکی از آن‌ها بر دیگری اثر ندارد، ارتباط و همکاری دو یا چند شرکت تحت گروهی خاص نیز نمی‌تواند منجر به تسری و تعمیم مسوولیت یکی از اعضای گروه بر دیگری شود. با این حال، حقوق داوری با هدف وصول به استقلال، در صدد است گروه شرکت‌ها را بدون نیاز به تلقی و فرض شخصیت حقوقی مستقل، به عنوان مجموعه‌ای در نظر گیرد که تعهد یکی از اعضا، دیگر اعضای گروه را متاثر کند. این امر به دو صورت قابل تحقق است؛ نخست، با تلاش برای استخراج رضایت ضمنی اعضای غیر طرف قرارداد داوری نسبت به موافقت‌نامه‌ی داوری؛ دوم، با تکیه بر نقش موثر آنان در جریان انعقاد، اجرا و خاتمه‌ی آن. مبنای نخست چیزی جز بازگویی قاعده‌ی کهنه‌ی حقوق قراردادی و اصل نسبی بودن آن نیست؛ در حالی که مبنای دوم، همان اصلی است که حقوق قراردادی به دنبال اعمال آن است.