دام‌گستری در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق انگلیس

امروزه برخی کشورها استفاده از روش دام‌گستری به عنوان یکی از طرق شناسایی و دستگیری متهمان را خلاف قانون دانسته و استناد به دفاع دام‌گستری از سوی متهم را پذیرفته و ارکان و شرایطی برای آن پیش‌بینی کرده‌اند. در نظام کیفری انگلستان، دام‌گستری به عنوان دفاع پذیرفته نشده، اما برای حذف ادله‌ی مغایر با دادرسی منصفانه مقرراتی پیش‌بینی شده است. در حقوق کیفری ایران، مقررات خاصی در خصوص دام‌گستری، ارکان و شرایط آن پیش‌بینی نشده است و همین امر صدور آراء متعارض و متزلزلی را موجب شده است؛ آرایی که صرفاً بر مبنای استدلال شخصی قضات و بدون توجه به این تاسیس حقوقی و اصول آن صادر می‌گردد. با توجه به گسترش دام‌گستری از سوی ماموران پلیس، پیش‌بینی دفاع دام‌گستری، ارکان و شرایط آن و تدوین معیارهای اخلاقی و شغلی پلیس، به منظور جلوگیری از نقض قوانین، تضییع حقوق اشخاص و صدور آراء معارض،‌ امری ضروری است. نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است ‌که آیا در نظام حقوقی ایران دام‌گستری به عنوان یک دفاع واجد جایگاه است و آیا تمام اقدامات مخفیانه و محیلانه مشمول عنوان دام‌گستری می‌باشد. نتیجه آن‌که رویه‌ی قضایی ایران در برخی جرایم از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، از شیوه‌ی دام‌گستری برای دستگیری مرتکبان این جرایم استفاده می‌کند و این رویه ضمن این‌که ناقض اصل منصفانه بودن دادرسی، ضرورت مشروعیت ادله و اصول شغلی و اخلاق حرفه‌ای پلیس است، تضییع کننده‌ی حقوق متهم نیز می‌باشد.