تاثیر سیاست های مالی بر حقوق شهروندی در عراق بعد از سال 2003 میلادی

سیاست های مالی در ضمره ابزارهای اصلی در سیاست گذاری اصلاح اقتصادی به شمار می روند و در صورتی که به درستی و با درک صحیح از وضعیت جامعه هدف به کار گرفته شوند می توانند در کاهش مشکلات و چالش ها تاثیر گذار باشند. دولت عراق در دوره پس از سقوط صدام تلاش کرد تا ایجاد ارگان های مالی، تدوین قوانین منظم و اجرای سیاست های مالی اصلاحی وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد و در قالب یک نظام دموکراتیک وضعیت حقوق بشر را در کشور ارتقا دهد. اما در عمل این امر با چالش هایجدی روبرو شد که بارزترین آن تشدید فقر و بیکاری بود. در این مقاله، نویسندگان با تکیه بر روش تحلیل رابطه علی درصدد پاسخگویی به این سوال هستند که سیاست های مالی دولت عراق در دوره پس از 2003 تا 2024 چه تاثیری بر تحقق حقوق بشر در این کشور داشته است؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که اجرای سیاست های مالی جدید مبتنی بر خصوصی سازی، آزاد سازی اقتصاد، و کوچک کردن دولت به دلیل عدم انطباق با جامعه بحران زده عراق که نیازمند حمایت جدی دولت بود عملا با شکست روبروشد. افزایش چشمگیر نرخ فقر و بیکاری که ناشی از ناتوانی بخش صنعت و کشاورزی آسیب دیده از جنگ و فعالیت های گروه های تروریستی در جذب خیل عظیم بیکاران در جامعه عراقی بود وضعیت را در عراق پیچیده تر کرد. و نتیجه اینکه زمانی که طبقاتفرودست جامعه برای تامین حداقل معیشت با فقر دست به گریبان بودند طبیعتا امکان مشارکت سیاسی و احقاق حقوق اولیه شهروندی برای ایشان میسر نبود. بدین ترتیب شکست سیاست های مالی نوین دولت عراق به ضعف احقاق حقوق شهروندی در عراق منجر شد .

the impact of financial policies on civil rights in iraq after 2003

financial policies are considered to be the main tools in economic reform policymaking. if they are used correctly and with a proper understanding of the target society's situation, they can effectively reduce problems and challenges. in the period after the fall of saddam, the iraqi government tried to establish financial institutions, formulate regular laws, and implement reformative fiscal policies to improve the country's economic situation and promote the country's human rights situation within the framework of a democratic system. however, in practice, this faced serious challenges, the most obvious of which was the intensification of poverty and unemployment. in this article, the authors, relying on the method of causal analysis, seek to answer the question of what impact the iraqi government's financial policies have had on the realization of human rights in the country in the period from 2003 to 2024. the article's findings indicate that implementing new financial policies based on privatization, economic liberalization, and government downsizing practically failed due to their incompatibility with the crisis-ridden iraqi society, which required serious government support. the significant increase in poverty and unemployment rates, which resulted from the inability of the war-damaged industrial and agricultural sectors and the activities of terrorist groups to absorb the large number of unemployed people in iraqi society, further complicated the situation in iraq. as a result, when the lower classes of society were struggling with poverty to secure a minimum livelihood, it was naturally not possible for them to participate in politics and realize basic citizenship rights. thus, the failure of the iraqi government's new financial policies led to the weakness of realizing citizenship rights in iraq.