نظارت پارلمانی در قانون اساسی ترکیه بعد از رفراندوم2017

چکیدهنظارت پارلمانی در رفراندم سال 2017 ترکیه و بعد از مهیا شدن شرایط برای تغییر قانون اساسی، به طور چشمگیری تضعیف گردید . این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه موسس آن یعنی رجب طیب اردوغان، بود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست‌وزیری، افزایش کرسی‌های پارلمان از 550 به 600 و اصلاحاتی در هیئت عالی قضات و دادستان‌ها بودند. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی، به رشته تحریر در آمده و یافته های آن، نشان میدهد که اصولا دایره اختیارات ریاست جمهوری به قدری گسترده شده و قدرت نظارتی نمایندگان مجلس در قانون اساسی، آنقدر تضعیف شده که آنها در شرایط خاص، می توانند؛ عملکرد وزاء، ریس جمهور و حتی قوه قضائیه را مورد تحدید و پرسشگری قرار دهند و شائبه ادغام قوای سه گانه به شدت در این کشور، تقویت شده است. بنابراین می توان ادعا نمود که بعد از رفراندم مزبور، نظارت پارلمانی، به شدت تضعیف شده است.

The Parliamentary oversight of the Turkish constitution after the 2017 referendum

The parliamentary oversight in Turkey’s 2017 referendum has been dramatically weakened after the conditions for the constitutional change were introduced. These reforms were one of the longstanding goals of the & Edalat Toseeh& party, by its founder, Tayyip Erdoğan. The National Movement Opposition Party also agreed to these reforms. These reforms included the establishment of a presidential system in place of the current parliamentary system, the abolition of the post of prime minister, the increase of parliament seats from 550 to 600, and amendments to the High Council of Judges and prosecutors. This descriptive and analytical research, written in the field and its findings, shows that, basically, the circle of presidential powers is so widespread and the power of the parliamentarians in the constitution is so weakened that they can, in certain circumstances, ; The function of the ministry, the president and even the judiciary has been tightened up and questioned, and the strong integration of the three forces has intensified in this country. Therefore, it can be argued that after the referendum, parliamentary oversight has been severely undermined. Therefore, it can be argued that after the referendum, parliamentary oversight has been severely undermined.