|
|
شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول «قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365
|
|
|
|
|
نویسنده
|
شمس عبدالله ,غفوری اصل غزل
|
منبع
|
مطالعات حقوقي - 1398 - دوره : 11 - شماره : 4 - صفحه:196 -221
|
چکیده
|
«قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، بهعنوان یک قانون استثنایی، باید بهصورت مضیق تفسیر شود و تبیین دقیق قلمروی آن از هر نظر (اعم از شخصی و موضوعی)، به صورتی جامع و مانع از اهمیت فراوانی برخوردار است تا از یک سو هر نهادی نتواند در مورد هر رای یا سندی با هر موضوعی، به ماده واحده تمسک جوید و از سوی دیگر، نهادهای دولتی مشمول ماده واحده که توانایی پرداخت محکومبه را از بودجه سال جاری ندارند، با توقیف اموال که سبب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع منافع عمومی به نفع منفعتی خصوصی میشود، روبرو نشوند. در این مقاله در پی بررسی این امر هستیم که از میان اشخاص حقوق عمومی مختلف در نظام حقوق اداری ایران، کدام یک از آنها مشمول مقررات مادهواحده می شوند؟ بهعلاوه، از میان اسناد اجرایی متعددی که ممکن است با موضوعات لازم الاجرای مختلف و از مراجع قانونی متفاوت صادر شوند، اجرای کدام یک از آنها علیه دولت مشمول ماده واحده خواهد شد؟ این مقاله نشان خواهد داد که اشخاص حقوق عمومی به جز «وزارتخانه ها» یا «موسسات دولتی»، حتی اگر دارای ردیف در بودجه کل کشور باشند، مشمول مادهواحده نخواهند شد. همچنین حکم این قانون علیالقاعده انواع اسناد اجرایی صادره از مراجع مختلف اعم از حکم دادگاه یا اجراییههای ثبتی را دربرمیگیرد، اما درصورتی که موضوع لازم الاجرای آنها الزام دولت به «پرداخت وجه» باشد.
|
کلیدواژه
|
اموال دولتی، بودجه، شرکت دولتی، موسسه دولتی، موسسه عمومی غیردولتی، وزارتخانه
|
آدرس
|
دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده حقوق, گروه حقوق خصوصی, ایران, دانشگاه شهیدبهشتی, دانشکده حقوق, گروه حقوق خصوصی, ایران
|
پست الکترونیکی
|
gh.ghafouriasl@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
understanding persons and executive documents that are subject to the code “payment method of judgment debt by state and non-seizure of state property passed in 1986.
|
|
|
Authors
|
shams abdollah ,ghafouri asl ghazal
|
Abstract
|
access to health services is described as a fundamental right, which due to its belonging to welfare rights, its justiciability has been disputed since emergence of these tights. so that today the most important issue is degree and quality of justiciability of elements and components of the right to health.therefore, these paper having been evaluating and criticizing the views of opponents of justiciability in an analytical descriptive manner aims to demonstrate how this right have been reviewed and finally we want to answer these question that whether regional human rights systems have been able to provide full justiciablity of the elements of the right to health or not. it seems the african human rights system unlike the european and american human rights systems, to a certain extent, has been able to provide full justiciability of right to health at the core minimum obligations level.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|