نقد الزام رئیس‌جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس

به موجب ماده 237 قانون «الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مصوب 1397/4/5، رئیس‌جمهور مکلف شده است در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رای اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود -که هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌کند- گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به مجلس ارائه بدهد و با حضور در مجلس از عملکرد خود دفاع کند. در مقام پاسخ به این سوال که آیا تکلیف رئیس‌جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس، منطبق با قانون اساسی است یا خیر؟ و با این پیش‌فرض که تکلیف رئیس‌جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس مغایر با اصل 57 قانون اساسی و لزوم تفسیر مضیق طرق نظارتی مجلس بر دولت، در قالب پژوهشی تبیینی این نتیجه به دست آمد که مصوبه مجلس با «استقلال قوا در قانون اساسی»، «رویکرد هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه»، «رویه شورای نگهبان» و «جایگاه و شان رئیس‌جمهور در قانون اساسی» مغایر است. بر این اساس، پیشنهاد شد تا به منظور حذف این الزام قانونی از نظام حقوقی کشور، قبل از آنکه تکلیف به حضور رئیس‌جمهور جهت ارائه گزارش عملکرد سالانه در مجلس به یک رویه و عرف حقوق اساسی تبدیل شود، موضوع جهت اتخاذ تصمیم از طریق رئیس‌جمهور برای هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ارسال شود تا با نظر آن هیئت و تایید مقام رهبری، این مصوبه مجلس لغو شود.

a critique of the president’s obligation to report to the parliament on annual performance

according to article 237 of the act of “the insertion of articles into the standing order of the parlimant”, dated 26/6/2018, the president has been assigned witht the obligation to report on plans he introduces when at the time of the formation of the government and the vote of the confidence of the ministers. this research attempts to answer this question whether the president’s duty to report to the parliament on annual performance is in accordiance with the constitution? and on the assumption that this president’s duty is contrary to article 57 of the constitution and the necessity of a narrow interpretation of the parliamentary supervision is reinforced, on this basis, it is suggested that in order to eliminate this legal requirement, before it change into a constitutional custom, this matter must be submitted to the “high council for the resolve of disputes and the establishment of relations of the three powers” by the president.