تاملی بر مدل‌های مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی (مطالعه‌ نظام‌های کیفری آمریکا، استرالیا و ایران)

نظام‌های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده‌اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری ماخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت‌های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی‌‌ موضع مشترک دارند. مسئولیت کیفری سازمانی اما برگرفته از احراز تقصیر در ساختار شخص حقوقی و به عبارتی سیاست جرم‌زای آن و نه فردی معین است. نظام کیفری ایران، به‌موجب ماده (143) قانون مجازات اسلامی به مسئولیت اشتقاقی مبتنی بر نظریه نمایندگی قانونی‌ گرایش نشان داده است. رویکرد مضیقی که از دو سو مولّد اشکال است: نخست، عدم توجه به نمایندگی قراردادی و دیگر، عدم اعتنا به مسئولیت سازمانی. با این بیان، پرسش اساسی آن است که از چه روی می‌توان به نوعی از مسوولیت دست یافت که از یک‌جهت از کم‌ترین اِشکال برخوردار و از جهت دیگر با گونه‌های اشخاص حقوقی بیشترین همسویی را داشته باشد؟ از جمله مهم‌ترین دلایل انجام این تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانه‌ای است، نوپا بودن مسوولیت کیفری قاعده‌مند اشخاص حقوقی به‌ویژه در نظام کیفری ایران و هدف بنیادین آن، استخراج ضعف‌های مترتب بر سازوکارهای انتساب مسوولیت به آن‌ها و ارائه‌ طریق برای رفع‌شان است.

contemplation on criminal liability models of legal persons

legal systems to overcome the problem of attributing criminal responsibility to persons have already tested various solutions for including criminal responsibility of superiors and employers, criminal responsibility based on the theory thoughtful brain, criminal responsibility based on the idea of ​​collective blame, criminal responsibility arising from the theory of power and acceptance. these models, have a common position on the transfer of fault from a person or special persons to a legal person. the criminal liability of an organization is based on the fault of legal person’s structure, in other words, the entity’s policy of crime production, and not a certain individual. the iranian penal system under article 143 of the islamic penal code has shown a tendency to derivative responsibility based on the legal representation theory. with this in mind, the fundamental question is: how this model of responsibility can be adjusted to the realities of corporate crimes on the ground. this research seeks to examine the flaws and limitations of the criminal model used in the iranian penal code and to propose a solution for strengthening the present model.