بررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانه‌سازی در حقوق ایران و فرانسه

امروزه تکثر روزافزون ضمانت اجراها، لزوم بررسی بنیادین جایگاه هر یک از آن‌ها در قالب تکنیک دوگانه‌سازی ضمانت اجراها را از حیث اهمیت دوچندان کرده است. این که اقدام‌های تامینی و تربیتی به شکل ضمنی در ضمانت اجراهای مختلف کیفری و اداری وجود دارند، اهمیت بررسی دوگانه‌سازی در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد. با استفاده از این تکنیک می توان به شکلی ضابطه‌مند مصادیق ضمانت اجراها را مشخص و با تعیین سیستم حاکم بر آن‌ها اقدام متناسب را اتخاذ کرد. این فرآیند چه در حقوق شکلی و چه در حقوق ماهوی، در حقوق کیفری ایران و فرانسه به گونه ای است که میان ضمانت اجرای مجازات ها و اقدام‌های تامینی تفکیک می کند و هر یک را تابع رژیم خاص خود قرار می دهد. ضمانت اجراهای آموزشی، قرارهای درمانی و نظارت قضایی بیشتر ماهیتی تامینی دارند. همچنین تعویق صدور حکم و نیز ضمانت اجراهای ترمیمی، جملگی از سازوکارهایی هستند که دوباره در شرایطی به سازوکاری کیفری تبدیل می شوند. این موضوع اگرچه با هدف کنترل و مدیریت مجرمین خطرناک سیاست‌گذاری شده، اما با عدم چارچوب‌بندی دقیق معمول در تعیین ضمانت اجراها مواجه است. سوال این است که پس هدف قانونگذار کیفری از تعیین ضمانت اجراهای فوق با توجه به آثار ابهام‌آلود آن چه بوده است؟ در توجیه سیاست کیفری هدفمند قانون‌گذار در ترکیب ضمانت اجراهای کیفری، می توان انگیزه ساده‌سازی پاسخ‌های کیفری و نیز سیاست مقابله با بزهکاران خطرناک را مشاهده کرد که به عقیده ما می تواند واجد هر دو وصف مزبور و با تاکید بر سیاست کیفری مدیریت مجرمین خطرناک از سوی قانون‌گذار باشد. تبیین مفهوم دوگانه‌سازی ضمانت اجراهای کیفری، دلیل گرایش قانون‌گذار کیفری، مصادیق این دوگانگی و چالش های پاسخ های کیفری در حقوق فرانسه و ایران موضوع محوری این مقاله را تشکیل می دهد.

the comparative study species of penal sanctions from hybridization viewpoint in iran and french law

today, the increasing multiplicity of penal sanctions has doubled the need for a fundamental study of the position of each of them in the sphere of the technique of hybridization penal sanctions. the introduction of security measures with a securitybased and incapacitation nature in modern and neoconservative criminal law with the aim of managing career criminals and with a punitive nature illustrates the importance of examining the evolution of the penal sanctions. the reflection of this penal policy, which is itself derived from modern criminal policy, both in formal and substantive criminal law in iran and france, is in a manner that distinguishes between punishments and security measures and determines the governing legislative philosophy. the educational sanctions, medical writs, and judicial supervision, the postponement of the issuance of verdicts, as well as the guarantee of restorative sanctions, have a security nature and in some cases become sanctions with nature of punishment. although this policy is aimed at managing dangerous criminals, they differ significantly from the usual definitions and criteria in determining the sanctions. the purposeful criminal policy of the legislature in combining the criminal sanctions can be motivated by simplification of responseو as well as, the policy of dealing with dangerous criminals. we believe both of these characteristics may have an emphasis on the criminal policy of managing dangerous criminals.