مطالعه تطبیقی اخاذی هسته‌ای در مقررات کیفری ایران و انگلستان و ویلز

کشف انرژی هسته‌ای و تمرکز بر استفاده از مزایای متنوع آن باعث نمی‌شود تا از قدرت این سنخ از انرژی در جهت تکوین و پیشبرد اَعمال ناقض ایمنی و امنیت جامعه غفلت به عمل آورد. در شمار اَعمال موصوف، اخاذی هسته‌ای قرار دارد که در اثنای آن مطالبات غیرقانونی اشخاص با تهدید به استفاده از قدرت تخریب‌گر هسته‌ای، موضوعیت پیدا می‌کند. در این خصوص، سامانه کیفری انگلستان و ویلز یکی از معدود نظام‌های قانونگذاری دنیا قلمداد می‌شود که نسبت به ارتکاب اخاذی هسته‌ای واکنش افتراقی نشان داده و آن را از ذیل عنوان کلی بزه اخاذی خارج کرده است. بر این اساس، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی ناظر بر اعمال یادشده به صورت جداگانه جرم‌انگاری شده است. در نقطه مقابل، کنشگران قانون‌گذاری ایران با غفلت از سیمای هسته‌ای کشور، سیاست کیفری متناسب و فناورمدارانه‌ای را در مواجهه با رفتار پیش‌گفته اتخاذ نکرده‌اند. با این اوصاف، پرسشی که در این‌جا مطرح می‌شود آن است که راهبرد کیفری مقتدر در قبال اخاذی هسته‌ای از چه مولفه‌هایی برخوردار است؟ در مقام پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، شناسایی مستقل ابعاد تروریستی و غیرتروریستی اخاذی هسته‌ای به صورت توامان و تعیین ضمانت‌اجراهای کیفری متناسب و شناور، اجزای راهبرد کیفری مقتدر را در مواجهه با چنین جرایمی تشکیل می‌دهند. با این همه، طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با اتکاء به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، همگام با ارزیابی مقررات کیفری ایران و انگلستان و ویلز در قبال اخاذی هسته‌ای به ترسیم مختصات راهبرد کیفری سنجیده در مواجهه با رفتار یادشده نیز مبادرت شود.