اعسار از محکوم ‌به و انحراف‌های دادرسی در آینه قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی 1394؛ با تکیه بر رویه قضایی

یکی از موانع تحقق اجرای موثر حکم، سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکوم‌علیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی است. اقامه دعوی اعسار وسیله‌ای است در اختیار محکوم‌علیه که با استفاده از آن به روش اثباتی و تقریباً آسان می تواند مانع اجرای فوری حکم شود و غالباً حقیقت وضعیت مالی اشخاص در پس پرده اعسار پنهان می‌ماند. پیش‌بینی امکان گسترده ی اثبات تنگدستی موجب سوءاستفاده و در نتیجه ایجاد مانع در اجرای حکم می‌شود. هرچند که دادخواهی از حقوق مسلّم هر فرد است لکن اعمال حق نباید وسیله اضرار به غیر قرار گیرد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و به‌منظور بررسی موانع موجود بر سر اجرای محکومیت های مالی اعم از موانع ناشی از ابهام و خلا قانون و موانع ناشی از حیله های دادرسی با نگاه ویژه به دعوی اعسار از محکوم‌به نگارش یافته است. در پاسخ به این سوال که چه موانعی بر سر اجرای احکام مالی وجود دارد و چگونه می‌توان آن‌ها را از سر راه برداشت؟ باید گفت همواره افراد حرفه ای که تسلط زیادی نیز بر قوانین دارند از ابهامات قانون یا خلاهای قانونی سوءاستفاده کرده و یا با ابزار حیله، سعی در جذب منافع خود دارند. به اعتقاد نگارنده شایسته است مقررات ویژه تضمین‌کننده حق برای سلامت دادرسی تدوین شود تا به‌طور کلی تمامی مصادیق حیله را در دادرسی و اجرای احکام خنثی کند. تدابیر و مقرراتی که محور آن افزایش قدرت نظارتی قاضی اجراکننده حکم است تا با خلاقیت و ذوق منصفانه خود بتواند به صورت فوری موانع اجرای حکم را از سر راه بردارد. قوه مقننه نیز به نوبه خود باید با وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود راه را بر اختفاء و انتقال صوری اموال بسته و با اصلاح قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی اعسار از آمار دعاوی واهی اعسار بکاهد و مسیر اجرای سریع و کم هزینه احکام را هموار کند.