تحلیل مبانی رای وحدت رویه 794 تاریخ 1399/5/21 : بطلان شرط سود مازاد

امروزه در محدودیت گستره اجرای اصل آزادی قراردادی کمتر اختلافی ملاحظه می شود. به ویژه در قراردادهایی که یک طرف آن مصرف کننده یا شخصی در موقعیت ضعیف تر نسبت به دیگری قرار دارد و یا در قراردادهای استاندارد یا قراردادهایی که مورد مذاکره طرفین واقع نمیشوند نمی توان آزادی قراردادی را مستند مشروعیت و درستی قرارداد تلقی کرد اندراج هر نوع شرط غیر منصفانه و تحمیلی که مغایر اخلاق حسنه نظم عمومی و قواعد امری باشد بی اعتبار است. در واقع در همه سیستمهای حقوقی حکم ممنوعیت از انجام اعمال حقوقی مغایر با این موارد سه گانه محل اتفاق .است نمیتوان این ممنوعیتها را با انعقاد قرارداد یا اندراج شرطی در قرارداد نقض کرد ضمانت اجرای چنین نقضى بطلان عمل حقوقی است رای وحدت رویه ٧٩٤ همین دیدگاه را بیان میکند. هدف این مقاله تبیین مبانی رای مزبور در بطلان شرط سود مازاد به دلیل مغایرت با نظم عمومی اقتصادی و مخالفت با قاعده امری و نقض ممنوعیت و نهی قانونگذار است. از جهتی نیز می توان گفت رای وحدت رویه دلالت نهی بر فساد را تایید کرده است؛ بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا رای مزبور وفق مبانی شرعی و حقوقی صادر شده است یا خیر این مقاله با روش تحلیلی به این نتیجه رسیده است که ملاک مورد توجه هیئت عمومی در رای صادره که پیش از آن در برخی محاکم هم مورد رای واقع میشد محدود به شرط سود مازاد نیست و در هر موردی که از قواعد امری تخطی شود و نواهی قانونی نقض شود چنین ضمانت اجرایی شایسته است. محاکم باید با الهام از این رای در هر مورد دیگری به آسانی حکم به بطلان عمل حقوقی دهند که ممنوعیتی امری را نقض کرده است. اصولاً ممنوعیت ها در قلمرو امور بانکی و پولی، امری است.

uniform judicial precedent no 794 :nullity of surplus profit condition

today, there is less dissidence in the limitation of implementation of the principle of contractual freedom. especially, the principle cannot be considered as a basis of legitimacy and validity of the contract in b2c contracts or where a person in a weaker position than the other, or in standard contracts or contracts that are not negotiated by the parties. the imposition of any unjust and unfair condition that is contrary to good morals, public order and the obligatory rules is invalid. this prohibition cannot be violated by concluding a contract or including a condition in the contract. the sanction of the implementation of such a violation is the invalidity of the legal action. the uniform judicial precedent no 794 expresses the same view. the surplus profit condition is contrary to the general economic order and contrary to the obligatory rule and violates the prohibition of the legislator. inspired by this this uniform judicial precedent, the courts should in any other case easily rule on the invalidity of a legal act which has violated a prohibition, and in principle prohibitions in the banking and monetary matters