سازمان‌های مردم‌نهاد ‌به‌مثابه‌ صدای بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر‌؛‌ نگاهی به رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392

قانون‌گذار ایران همسو با اندیشه‌های سیاست جنایی مشارکتی‌، حمایت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) از بزه‌دیدگان آسیب‌‌پذیر را نیز پذیرفته است. این گروه ها به‌واسطه شرایط فیزیکی و اجتماعی در برابر جرم آسیب ‌‌پذیرترند و نیازمند حمایت ویژه هستند. برای تحقق این هدف در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به سمن‌ها اجازه حمایت از بزه‌دیدگان در رسیدگی کیفری‌، از طریق اعلام جرم و شرکت در دادرسی داده شده است. مقاله حاضر نیز با هدف بررسی کارکرد سمن ها به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا سمن‌ها کارایی لازم در حمایت از بزه‌دیدگان را دارند. یافته‌ها نشان می‌دهند که تدابیر حمایتی مذکور‌، با چالش‌هایی روبه‌رو هستند‌؛ فقدان معیار ارزیابی سمن‌ها‌، محدودیت مداخله آن‌ها‌ و بی‌اطلاعی قضات سبب ‌می‌شود تا بهره‌مندی خوبی از آن‌ها به عمل نیاید. علاوه بر این، سمن‌ها دارای ماهیت حقوقی ضعیفی بوده و اغلب مستقلانه عمل ‌می‌کنند‌، با رسانه‌های جمعی همکاری نداشته و غالباً فاقد تخصص هستند. همچنین از اعتماد دولت‌ و مردم و وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند. از این روز لازم است هم در قانون‌گذاری تدابیری اندیشیده شود‌ و هم به قضات آموزش‌های لازم در این خصوص داده شود. همچنین باید تلاش شود تا سمن‌ها جایگاه اجتماعی خوبی در جامعه پیدا کرده، با درآمدزایی وابستگی خود را کاهش داده و بهتر بتوانند از افراد آسیب‌‌پذیر حمایت کنند.

non-governmental organizations, the voice of vulnerable victims; with emphasis on the approach of the code of criminal procedure in 2013

in line with the ideas of participatory criminal policy, the iranian legislature has accepted the support of non-governmental organizations (ngos) for vulnerable victims in article 66 of the criminal procedure code of 2013 and allowed the ngos to protect these victims in criminal proceedings by declaring a crime and participating in the trial. the present article also aims to investigate the function of ngos by answering the question of whether ngos have the necessary efficiency in supporting vulnerable victims. findings show that these support measures face challenges; the lack of criteria for evaluating the cases, the limitation of their intervention, and the ignorance of the judges cause them not to be used well. in addition, the ngos have a weak legal nature and often operate independently, do not cooperate with the mass media, and often lack expertise. they also lack the trust of the government and the people and the good financial situation. from this day on, it is necessary to think of measures both in the legislation and to give the necessary training to the judges in this regard. efforts should also be made to ensure that ngos have a good social status in society, reduce their dependence by generating income, and be better able to support vulnerable people.