امکان‌سنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت

اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر  شهادت  (شهادت ثانوی)  در  فقه  شیعه  و  اهل  سنت  اختلافی است. همچنین مبانی  ذکر  شده  میان  قائلان  به  پذیرش  بعضاً  متفاوت  است. این  تفاوت  مبنایی  و عدم  تبعیت اثر از  مبنا  وارد قوانین جاری نیز شده که  هدف پژوهش جاری رفع  ابهام از این دوگانگی در لسان  مقنن  است. با  بررسی  که به روش  توصیفی- تحلیلی  درمطالعات فقهی  به عنوانخاستگاه   قوانین ماهوی  و  بررسی  تطبیقی  آن  با  مشهوردرفقه اهل  سنت  صورت گرفت،ظاهر ماده189 ق.م.ا.  مبنی  بر  عدم قدرت اثباتی  شهادت بر شهادت در حد قذف با  مبنای آن در ماده  255  قانون  مذکور  مبنی  بر  حق‌ الناس  مطلق  بودن  حد  قذف و اطلاق  ماده  231  ق.آ.د.م.  مبنی  بر  اثبات کلیه دعاوی که جنبه حق‌ الناسی  دارند  به  وسیله  شهادت  بر  شهادت،  متعارض تشخیص داده  شد که در کاربست این  تعارض ، به  دنبال  ارائه پاسخ  به  این  پرسش  هستیم  که  حد  قذف  با  شهادت  بر  شهادت  قابلیت  اثبات دارد یا نه؟ با  بررسی  قوانین  و بنیادهای  فقه اسلامی در مطلب جاری، می‌توان  متوجه  ترجیح نظر مبتنی  بر  نفوذ  شهادت ثانوی در اثبات قذف درکنار  اسقاط تمامی ‌ حدود  با  آن شد. در نهایت به استناد تبعیت حکم از مبنا و حکمت  قلمرو  موضوعی اثبات دعاوی و آنچه  که  از  دلایل  فقهای  شیعه  و  اهل  سنت  از جمله  حجیت ادله باب، حمایت از فرد محصن، ترجیح جانب حق الناسی  قذف، رفع  انسداد  اثبات  و  استفاده از ملاک  اثبات  قصاص  به  وسیله  شهادت  ثانوی  به  دست آمد، نظریه مبتنی  بر  اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت به عنوان یافته  برگزیده  این  پژوهش در  نظر گرفته  شد. از  اینرو  اصلاح  مواد 255 و 189 ق.م.ا در انتها پیشنهاد می‌شود.

feasibility of proving punishment for attributing adultery to someone through the hearsay evidence pass (study of the iranian legal system, , shi’a and sunni jurisprudence)

the appearance of the legislator’s speech in article 189 of the islamic penal code regarding the non-proof of punishment for attributing adultery to someone with secondary testimony (hearsay evidence) is in conflict with the basis mentioned in article 255 of the islamic penal code and has created suspicion of non-proof of punishment for attributing adultery to someone with secondary testimony. this is while the fundamental conflict between the mentioned laws and the absoluteness of article 231 of the code of civil procedure along with what is shiite and sunni jurisprudence, including the necessity of proving claims, preventing the closure of rulings, preferring the aspect of human rights and also, the similarity of the appearance of article 231 with article 153 of the former penal code has been precaution in a descriptive-analytical manner. the approach of jurisprudential and legal principles leads us to the effect of hearsay evidence and proving punishment for attributing adultery to someone with it along with extinguishing the prescribed punishment, which is the preferred theory of this research. therefore, amendment of articles 255 and 189 bc is proposed.