مبانی جرم‌انگاری حمایتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

با تصویب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می‌رسد که قانون‌گذار با به‌کارگیری ابزار جرم‌انگاری و متاثر از اصول دوگانه «آسیب» و «اخلاق‌گرایی قانونی»، بیش از پیش درصدد پشتیبانی از کنشگران بازار و حمایت از ارزش‌ها و هنجارهای نوین برآمده است. پژوهش پیش روی با هدف ریشه‌یابی و تحلیل مبانی جرم‌انگاری‌های صورت‌پذیرفته در قانون فوق و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی مورد حمایت قانون‌گذار در جرم‌انگاری اَعمال و رویه‌های مخل رقابت در قانون مزبور چیست؟ نتایج حاکی از آن است که این جرم‌انگاری حمایتی، بر مبانی متفاوتی همچون تضمین دادرسی منصفانه، حمایت از اعتبار تجاری و حرفه‌ای اشخاص و پشتیبانی از حریم اطلاعاتی آنها شکل گرفته است. با وجود اهتمام اولیه قانون‌گذار در انجام رسالت حمایتی موردنظر، این رسالت به‌گونه‌ای مبهم انجام پذیرفته که علاوه بر تداخل و هم‌پوشانی با سایر عناوین مجرمانه مشابه، قابلیت نقض غرض قانون‌گذار و تحدید حقوق اشخاص را نیز دارا است. افزون بر این، در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، صرف به‌کارگیری ابزار کیفری با فرض لزوم، کافی نبوده و به‌تنهایی توان غلبه بر معضلات ساختاری چون فقدان شفافیت عملکرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را نخواهد داشت.

foundations of supportive criminality in the law on the implementation of general principles of article 44 of the constitution

with the adoption of chapter 9 of the law on the implementation of general principles of principle 44 of the constitution, it seems the legislature has increasingly sought to support market participants and support new values and norms by using the tools of criminalization and influenced by dual principles of “loss& and &legal morality&. the present study was conducted with the aim of analyzing the bases of criminologies carried out in the above law in a descriptive-analytical manner and it seeks to answer the question, what are the principles supported by the legislator in criminalizing acts and procedures that are harmful to competition in the law? the results indicate this protectional criminalization is based on various principles such as guaranteeing fair trial, protecting the commercial and professional reputation of persons and protecting their informational privacy. despite the legislator’s primary effort in carrying out the supportive duty, this mission has been carried out in a vague and imperfect manner that, in addition to interfering with other similar criminal offenses, has the potential to violate the legislature and restrict the rights of individuals. in addition, in economic activities, the mere use of criminal means, if necessary, was not sufficient and will not be able to overcome structural problems such as lack of operational transparency in various economic sectors of the country singly.