پایان واقعی و حکمی قراردادهای معلق با نگاهی به حقوق فرانسه

با توجه به اینکه یکی از چالش‌های حقوق آب در ایران الزام مصرف‌کننده به استفاده بهینه و معقول از آب است این مساله مطرح می شود که دولت چگونه می‌تواند مصرف‌کننده را به تبعیت از روش های بهینهو معقول در مصرف آب الزام کند. به دلیل اینکه آب یک کالای عمومی و ثروت ملی در معرض تهدید است، دولت می‌تواند با توسل به برخی اصول مهم حقوق عمومی مانند اصل اقتدار، برابری، منفعت عمومی، خدمات عمومی و امنیت حقوقی الزامات بیشتر و سخت‌گیرانه‌تری بر نحوه مصرف آب در بخش‌های مختلف اعمال کند و فروش و توزیع آن را منوط به اصلاحات اساسی در فرایند مصرف در این بخش‌ها سازد.این مقاله با روش تحلیل حقوقی در صدد است تا از این اصول مبنایی برای مقررات گذاری دولت در کنترل مصرف آب و تفسیر مفهوم استفاده معقول از آب در مراجع اداری و قضایی ایجاد کند. مدیریت عادلانه مصرف آب از چشم انداز حقوق عمومی تا حدود زیادی به توسعه نظری و کاربردی این اصول بستگی دارد.

نقش حقوق عمومی در کنترل مصرف آب

Because of deficiency in requiring the water user to efficient and reasonable use due to private ownership application in the Iranian water law, it is questionable that how can the legal system urge this user to rationalize its water usage? Since water is a strategic and threatened good, public law is needed to provide some main legal principals such as public authority, equality, public interest, public service and legal security to empower the government to apply more restrictive requirements to control water usage in the various sectors. This essay makes an attempt to apply these principles to empower the government in water usage regulating and interpreting reasonable water usage concept in administrative and judicial tribunals. Fair water usage management depends on theoretical and practical development of these principles.