جستاری راهبُردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار

اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبندِ حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه‌ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام‌مند از اصول کنترل کیفری را برای سیاست‌گذاران کیفری، دوچندان می‌سازد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به ویژگی‌ها و اصول حاکم بر حقوق کسب و کار، کنترل کیفری باید ملتزم به چه راهبردهایی باشد؟ بر همین اساس، توجه به مقدماتی چون پاسخ‌های مدنی خسارت مدار و نیز تخلفات و پاسخ‌های انتظامی به آن‌ها باعث صرفه‌جویی کنترل کیفری است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاری حداقلی نظام‌مند و نظام پاسخ گذاری ویژه‌ جرائم کسب و کار و متفاوت از جرائم اقتصادی می‌تواند از اجزای مهم نگرش راهبرد مدار تلقی شود. از طرفی دیگر، توجه به ارفاق گرایی و عدم تاکید بر امنیتی نمودن سیاست کنترل کیفری و ایجاد مراجع ویژه‌ی تعقیب و دادرسی نسبت به جرائم حوزه کسب و کار خود به عقلانی شدن راهبرد کنترل کیفری منتهی می‌گردد و از این طریق با اعاده اصل اعتماد و شفافیت قانون‌گذاری ناظر به این جرائم، می‌توان کاهش روز افزون وقوع و تکرار این جرائم را انتظار داشت.

Criminal Control Strategies for Business Crime

The importance of building up confidence in the public sphere on one hand and the total separation of business law from criminal control on the other results into the very strategic use of tools of penal control in the sphere of trade. The main question of this essay that what strategies must guide the criminal law policy in the sphere of business given the principles governing commercial law. Based on this, it is argued that damagebased civil law responses can save us from harsh criminal law strategies. Aditionally, minimal criminalization and distinguishing our strategies in this field from the economic crimes can be viewed as important components of criminal law policy in this regard.