آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق‌هایی از جرائم می‌توان یافت که نزدیک‌ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاست‌های قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سایه جرائم عادی معرفی می‌شود. سوم، جایگاه عنوانی که قانون‌گذار به صراحت از عنوان «جرائم اقتصادی» نام می‌برد ولی به تعریف آن نمی‌پردازد. بر این اساس، مسئله اساسی آن است که آیا جرائم اقتصادی در بستر سیاست جنایی ایران دارای استقلال ماهوی است و آیا می‌توان از دادرسی کیفری افتراقی در ارتباط با این پدیده نام برد یا خیر؟ گرایش عنوانی قانون‌گذار به طرح جرائم اقتصادی، در یک قانون ماهوی و برای اعمال قواعد عام جرائم و مجازات است. همین چالش سبب شده که جرائم اقتصادی هویت قضایی و شکلی پیدا کند یعنی اصالت و هویت ماهوی نداشته و بیشتر عنوان صوری و شکلی داشته باشد. با آنکه در مقررات کیفری، جرائم اقتصادی دارای آیین‌های گوناگون و متفاوتی هستند ولی واقعیت این است که سامانه قضایی در این زمینه، بر پایه رویه خودساخته‌ای عمل می کند که پیش از تصویب قانون از طریق بخشنامه های رئیس قوه قضائیه ترسیم شده بود؛ در حالی که رویارویی قضایی با جرائم اقتصادی تنها منوط به معرفی ماهوی آنان است.

Economic Crimes Criminal Procedure; The Connection between Substance and Process

In Iran, economic crimes occupy three positions. The first one is that of the exemplary one. For example, in the Islamic Penal Code, we find crimes that border on the concept of economic crimes. The example of this category is destroying the economic order. The second is the judicial position which are determined as a result of the judicial policy and the third one is the statusbased position, which the lawmaker explicitly identifies them as economic crimes. Given this, the question is whether the economic crimes have an independent character in the Penal Code? This challenge has caused the economic crimes to be more of a procedural nature and character than a substantive one. This essay examines this challenge in full and introduces its shortcomings in the Iranian penal sysyem.