تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری

در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه ها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان به صورت مستقل و جداگانه هستند به نحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب می گردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظام حقوقی ایران از دیدگاه آسیب شناسی است. بنابراین با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی موضوع را به بحث گذاشته و چنین نتیجه گیری شده است: هر چند با اصلاح تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظاهراً قانونگذار در پی ارجاع موضوعِ خسارت به دادگاه های دادگستری بوده است اما باید گفت که اولاً دیوان عدالت اداری همچنان در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، واجد صلاحیت رسیدگی به دو رکن: «فعل زیانبار و تقصیر» است. ثانیاً استدلال های ناظر بر «غیر حقوقی بودن» و «غیر ترافعی بودن» دیوان عدالت اداری محل ایراد جدی است. لذا شایسته است «مسئولیت مدنی اداره» در صلاحیت «دیوان عدالت اداری» باشد.

Critical Analysis on How to Prove the Elements of the civil liability of the administration in the Framework of the article 10 of the Administrative Justice Court Act

Within the framework of the theory of liability based on fault, elements such as as harmful acts and damage take priority. Court judges to obtain damages are inevitable, independently and separately, to examining and verifying each of these components; Somehow that the deficiency in each of them leads to a refusal to take civil responsibility. From the perspective of public Law, the paper Understanding such a concern, from a pathological point of view is seeking legal analysis on How to prove the civil liability of the administration. Therefore, the topic by using descriptiveanalytic research method is discussed and concluded: though it is corrected the note 1 of the article 10 of the Act on the Establishment and Procedure of the Administrative Justice Court and apparently, the legislator sought to refer the matter to the courts of judiciary; But it must be said, firstly the Administrative Justice Court has the jurisdiction to deal with two pillars: “the harmful act” and the fault”, still within the framework of the &theory of liability based on fault&. Secondly, arguments related to: &nonlegal& and &noncontradiction& on Administrative Justice court is a serious objection.  Thus, It is appropriate that “the civil liability of the administration” be within the jurisdiction of “the Administrative Justice Court”.