نظریه وکالت حکمی در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی

منظور از نظریه وکالت حکمی نفوذ اعمال حقوقی وکیل حکمی و انتساب آثار حقوقی آن اعمال به اصیل است اما در خصوص قلمرو، شرایط و مبانی نظریه مزبور در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی اختلاف‌نظر وجود دارد. پیرامون مبانی نظریه مزبور، چند دیدگاه ارائه شده است: تقصیر موکل، قاعده لاضرر(حمایت از حقوق اشخاص ثالث). به نظر می‌رسد از میان دیدگاه‌های مذکور، دیدگاه اخیر با حقوق ایران تناسب بیشتری داشته باشد. اگرچه نظریه مزبور در حقوق انگلیس بر طبق قاعده استاپل، در حقوق فرانسه حمایت از حقوق شخص ثالث تحلیل می‌گردد. در حقوق ایران نظریه وکالت حکمی دایره محدودی دارد و نمی‌توان به یاری قیاس، آن را به موارد زیادی تسری داد. اگرچه اجرای آن در حوزه دیگر توجیه فراوانی دارد.

Theory of arbitration representation in Islamic Jurisprudence (Fiqh), Iranian law and laws of some European nations

Abstract: Theory of arbitration advocacy refers to the influence of the legal actions of arbitration representative and attributing the legal implications of those actions to the principal. However, there are conflicting points of view with regards to the territory, conditions and the principals of this theory in Islamic jurisprudence, Iranian law and laws of some European countries. Three viewpoints are provided with regard to this theory: Fault of the client, the no harm principle and preserving the rights of the thirdparty. It seems that among those three viewpoints, the latter is more suited to the Iranian law; although in UK law this theory is analysed based on the doctrine of Staple and in French law, it is analysed based on thirdparty rights. In Iranian law, the theory of arbitration representation has a limited sphere and cannot be extended to a great number of cases with the aid of comparison. However; its implementation in the sphere of the unauthorised transactions has much justification.