عدالت ترمیمی در پرتو مسئولیت مدنی ضابطین

زمینه و هدف: تحقیقات انجام‌شده اخیر در حوزه جرم‌شناسی نشان‌دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در رویکرد خود نتوانسته است، معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن‌گونه که از آن انتظار می‌رود حل کند. این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهم‌ترین آن‌ها رویکرد عدالت ترمیمی است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی، و از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای انجام شد که محقق با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی همچنین قوانین و مقررات مدنی نسبت به ماهیت موضوع تحلیل و ارزیابی کرده است.یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه‌ای به بزه‌دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فرآیند‌ها و ضمانت اجراهای به‌کار برده شده ترمیم خسارت بزه‌دیده و مسئولیت بخشی به بزهکار است لذا با برنامه‌های عدالت ترمیمی می‌توان به‌راحتی و قبل از اجرای حکم دادگاه خسارت‌های زیان‌دیده و یا افراد دیگر را جبران کرد و بار مسئولیت مدنی ضابطین دادگستری که در این پژوهش منظور کارکنان ناجا است را بکاهیم. با تشکیل جلسه بین زیان‌دیده و بزهکار با شخص دارنده مسئولیت مدنی و ایجاد جلسه‌های سازشی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به اصل موضوع، می‌توان مسئولیت مدنی ضابطین را خاتمه داد.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است که در رویه قضایی فعلی نهاد عدالت ترمیمی در جبران ضرر و زیان برای مسئولیت مدنی ضابطین کاربرد بسیار بالایی نداشته ولی بعضاً شورای حل اختلاف از ابزارهای این نهاد استفاده خوبی می‌نماید. در نهایت به نظر می‌رسد که اخیراً قواعد بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی به‌طورکلی عدالت ترمیمی را مورد پذیرش قرار داده‌اند.