تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط ‌مشی ‌‌گذاری عمومی

تبیین نهادگرایان از حقوق مالکیت با نوع نگاه آن‌ها به مفهوم دولت مدرن پیوند تنگاتنگی دارد و بر همین اساس، تبیین‌های نهادی از حقوق مالکیت ارتباط مستقیمی با الگوهای مختلف خط‌مشی‌گذاری عمومی خواهد داشت. در این میان، نهادگرایی استرم به عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای نهادی سالیان اخیر، به جهت تفسیر منحصربه‌فرد خود از دولت مدرن، خط‌مشی‌گذاری حقوق مالکیت را از چنان تغییر ماهوی برخوردار کرده است که نتیجه آن، ارائه الگویی نوین از خط‌مشی‌گذاری عمومی موسوم به خودحکمرانی بوده است. به همین جهت، ازآنجا‌که قابلیت‌ها و ظرفیت‌های الگوی نهادی مورد نظر در خط‌مشی‌گذاری‌های کشور ما، همچنان مغفول است، در این پژوهش سعی شده است تا با رویکردی توصیفی– تحلیلی، این الگوی خط‌مشی‌گذاری به‌عنوان رویکردی که نوآوری‌های منحصربه‌فرد آن سبب اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009 به خانم استرم بود، تبیین شود. همان‌گونه که اشاره خواهد شد، در این الگوی خط‌مشی‌گذاری تفکیک سطوح مختلف خط‌مشی‌‌گذاری از یکدیگر و واگذاری بخشی از حقوق حکمرانی به کنشگران حاضر در سطح‌ عملیاتی یک فعالیت‌ اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر آنکه با مبانی الگوهای حکمرانی مدرن سازگاری بیشتری خواهد داشت، به واسطه تغییر الگوی تحصیل حقوق مالکیت توسط کنشگران اقتصادی و در نتیجه تغییر انگیزه‌‌های آن‌ها سبب کاهش هزینه‌‌های مبادله در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

Analysis of Property Rights in the Context of Ostrom’s Institutionalism and Its Implications for Public Policy

In institutionalism, the explanation of property rights has near relevance to the concept of modern state. Therefore, institutional explanations about property rights have immediate relevance to public policy frameworks. Among them, the “Ostrom’s Institutionalism”, as one of the most important institutional approaches in recent years, due to its unique interpretation of the modern state, implemented such a change in public policy property rights that resulted in the creation of a new public policy model, called “Self Governance”. Consequently, due to the ignorance of these institutional framework capabilities and capacities in our country's policy making, this study, by using the analytical and descriptive method, has explained this public policy approach as a model the novelty value of which made Mrs. Ostrom be awarded the Nobel Prize for Economics in 2009. As it will be seen, in this public policy model, the separation of policy levels and transference of some parts of governance duties to operational undertakers of economic and social activities has more compatibility with modern governance foundations besides inducing lower transaction costs in social and economic activities through a change in securing property rights model and the actors' incentives.