خط‌مشی‌گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی، در حد فاصل تدوین تا اجرای قانون اساسی

علی‌رغم تاکید قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعی عدالت و قسط بهره‌مند گردد. در تحلیل علل ناموفقیت در تحقق جامعه عدل، می‌توان موارد ذیل را مفروض دانست: این قانون بدون در نظر گرفتن «قابلیت اجرا»، تدوین شده است؛ از این رو اساساً قابل اجرا نیست؛ با توجه به وضعیت بحرانی کشور در دو دهه اخیر، هنوز امکانات ضروری برای اجرای اصول این قانون فراهم نشده است؛ این قانون، فاقد ضمانت کافی برای اجراست؛ زیرا به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت‌ها مد نظر قرار نمی‌گیرد؛ از این رو، کمتر بدان توجه می‌شود؛ حفظ و بقای قدرت مسئولان اجرایی، به طور جدی به رعایت هنجارهای گروه‌های ذی‌نفع و گرایش‌های فکری و ترجیحات عملی جانبداران سیاسی آنان وابسته است؛ از این رو، اجرای قانون اساسی تحت‌الشعاع منافع آنان قرار می‌گیرد؛ تحقق مقاصد قانون اساسی در گرو تبیین اصول آن در قالب قوانین عادی، رویه‌های اجرایی و عملیاتی، و خط‌مشی‌های جزئی است. نبود قوانین، آیین‌نامه‌ها و خط‌مشی‌های جزئی، زنجیره سلسله‌مراتب قانون‌گذاری تا اجرا را قطع می‌کند. نکته مهم این است که قبل از تلاش برای رفع موانع اجرایی تحقق عدالت اجتماعی،‌ شایسته نیست که در باره امکان‌ناپذیری آن اظهارنظر شود.

State PolicyMaking for Achieving Social Justice, during the Time between Writing and Implementing the Constitution

Despite emphases placed by the Constitution, on the necessity of achieving social justice, we cannot witness any practical signs of it in our society yet. To analyze the causes of this failure, we can assume the following: The law is written disregarding its practicality. Due to the critical situation of the country in the last two decades, the necessary requirements for implementing that law are not yet met. The law is not sufficiently protected by sanctions. It is not utilized as a criterion for assessing governments’ performances, hence underestimated. To survive, those in power have to satisfy their political supporters, therefore the implementation of the law is affected by various political and factional interests. To fulfil its objectives, the Constitution needs elaboration with the help of the statute law, executive policies, etc. The insufficiency of this creates missing links in the hierarchy of lawmaking down to its execution. The important point is that before any attempt to eliminate executive obstacles in the way of reaching social justice, it would be unwise to speak of the impossibility of its implementation.