واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان ‌های دولتی

گزینش و استخدام یکی از زیرسیستم‌‌های مهم مدیریت منابع انسانی است. در یک نگاه دقیق مدیریت یا اداره به‌طور عام و عقد استخدام به‌طور خاص، یک فعل سازمانی است و فعل سازمانی از مصادیق فعل مکلف بوده، که موضوع علم فقه است؛ پس همان‌طوری که با روش اجتهادی می‌توان حکم فعل مکلف را استنباط کرد، می‌توان مبانی فقهی عقد بودن استخدام را نیز با روش اجتهادی استنباط کرد. یکی از مشکلات فراروی ما در سازمان‌های دولتی ریزش نیروی با تجربه و خبره سازمان، به دلیل استعفای کارکنان از سازمان است، بر این اساس همیشه این سوال مطرح است که آیا استخدام عقد جایز است؟ یا همانند اجاره از عقود لازم محسوب می‌شود، یا عنوان مستقلی از عقود و به‌مانند انتصاب است که مشمول اصاله‌اللزوم نیست و عزل و استعفا در آن جریان دارد؟ لذا در این جستار، با روش تحلیلی توصیفی به وجه شباهت آن و همچنین وجه تمایز آن با انتصاب و اجاره پرداخته، که با هدف تبیین ماهیت فقهی حقوقی استخدام این نتیجه که استخدام به معنای به‌کارگیری، ایقاع نیست بلکه از عقود لازم شرعی است و منطبق با عقد اجاره است؛ ضمن اینکه از جهاتی متمایز از انتصاب به معنای به‌کارگماری است؛ به همین جهت سازمان متبوع حق دارد با دشوار کردن شرایط موافقت با استعفای کارکنان، از موجبات ریزش نیروی انسانی امین و متعهد خود جلوگیری کند.