مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبر با نگاهی تطبیقی به کنوانسیون جهانی جرایم سایبر و لایحه مجازات جدید اسلامی

با وجود گسترش نقش اشخاص حقوقی از جمله ارایه کنندگان خدمات اینترنتی و فراوانی آن در تعاملات افراد در فضای سایبر، شناسایی مسوولیّت کیفری اشخاص حقوقی در این فضا، در قیاس با فضای واقعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.‌ در دسترس بودن فضای سایبر برای همگان، مکتوم ماندن مرتکب از دید سایرین و سهولت در ارتکاب جرم موجب گردیده که این مسوولیّت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.با وجود نداشتن انسجام و پراکندگی در سابقه تقنینی مقررات کیفری در شناسایی مسوولیّت کیفری این قسم اشخاص مقنن، نخستین بار و مستقلاً، اقدام به پذیرش مسوولیّت کیفری اشخاص حقوقی در فضای تولید و تبادل اطلاعات و متعاقبًا تعیین مجازات برای آنها مجزای از اعضای تشکیل دهنده کرد.تلاش در این نوشتار بر آن است تا ضمن بیان مفاهیم مسوولیّت کیفری و ارکان تحقق آن به ترسیم شرایط تحقق مسوولیّت کیفری در قوانین حاکم در فضای سایبر به ویژه قانون جرایم رایانه‌ای بپردازد تا با تطبیق با کنوانسیون جهانی سایبر و قانون مجازات جدید اسلامی، نقاط قوت و ضعف را شناسایی کند و میزان هماهنگی میان قوانین در ترسیم این نوع مسوولیّت نمایان گردد.