تقاص از اموال دولتی

فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مساله این است که آیا میتوان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علیرغم اهمیت مساله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداختهاند مگر اشارههای نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده میگردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت امام خمینی که در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر پس از اشاره به اقوال در مساله، ادله جواز تقاص از اموال دولتی را بیان کرده، مورد کنکاش قرار میدهد و ایرادهای احتمالی را در جهت تبیین نظریه عدم جواز ارزیابی میکند و در نهایت به دلیل صحیحه داود بن رزین و نیز عموم و اطلاق برخی ادله دیگر تقاص، اعم از آیات و روایات به این نتیجه میرسد که با رعایت شرائطی تقاص از اموال دولت اسلامی جایز است.

Taqas in Governmentowned Property

Although Taqas (Offset of debts) is an undisputed precept of Imamiyah jurisprudence and there is no dispute over permissibility of setting off debts from natural persons' property by taking the debtor's property who denies to pay off his debt without his permission, the issue is to set off debts fromgovernmentowned property, i.e. is it permissible for natural persons to set off debts from legal persons' property? In spite of the importance of the issue, Imamiyah jurists have not discussed the matter except some hints given in margins of some chapters; or in response to some requests for judicial opinion from Imam Khomeini and some other contemporary scholars. After mentioning the viewpoints in this regard, this paper states the reasons of permissibility of Taqas from governmentowned property and discusses them to evaluate the possible objections supporting the impermissibility view and finally according to Sahiha of Davoud Ibn Razin and concerning generality and absoluteness of some other reasons of Taqas consisting of Quranic verses and narrations, it deduces that under some conditions, it is permissible to set off debts fromgovernmentowned property.