نوع مسوولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی

در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تاثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. از مفهوم بطلان و مسوولیت ناشی از آن بر عقود معاوضی استنباط می شود که با عنایت به استعمال تردافی بطلان و فساد، نمی توان به استناد جبران خسارات وارد بر اثر بطلان ناشی از عقود معاوضی، به مسوولیت قراردادی استناد نمود؛ چرا که اصولاً قراردادی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن، شخص را ضامن دانست. از این رو، در پی بطلان عقود معاوضی، برای جبران خسارات حاصله می بایست به مسوولیت خارج از قرارداد متوسل شد و در صورت صدور حکم دادگاه به بطلان آن معامله، چنین حکمی صرفاً جنبه اعلامی دارد.