تاملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی

اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدون اذن شریکان دیگر داشته باشد و با این حال اموال شرکای دیگر را بردارد به طوری که اموال ربوده شده مازاد بر سهم وی نیز به مقدار حد نصاب قطع(یک چهارم دینار بنابر قول صحیح) برسد، حد قطع بر وی اجرا می شود و در غیر این صورت شریک سارق مستحق اجرای حد قطع نیست، منتها با تامل در این روایت روشن می شود که این تفصیل با توجه به وجود ملکیت اموال به نحو اشاعه در اموال مشارکتی، مشروط به لحاظ کردن ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال، می باشد. و بر فرض وجود شک در اینکه آیا این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزئی از اموال که قبل از سرقت مورد لحاظ قرار گرفته شده بود، آیا بعد سرقت نیز مورد لحاظ قرار می گیرد یا نه؟ مقتضای اصل استصحاب آن است که این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال حتی بعد سرقت شرکاء از یکدیگر نیز در حکم سرقت مورد لحاظ قرار گیرد.

The Islamic Verdict for the Larceny charge of Stealing Cooperative Properties

There is a disagreement among jurists about the Islamic verdict on those who are attained to a partproprietorship, but one or more committed to steal those properties from the others. After reviewing the testimony and evidence received from jurists, the authors arrive at the conclusion that although the narrative developed by Abdullah bin Sanan implies that if one of the partners indulged to steal others properties by knowing that there is no permissibility for him to seize property without permission of the other partners, he would be subjected to HAAD punishment and that is when the stolen properties reach a quorum namely the onefourth of a dinar which is required to make him worthy of hand utation (according to correct quote) and if otherwise, he will not be subjected to hand utation, it depends on whether or not the type of ownership has been specified in each part of property according to cooperative properties policies. It also should be specified if there is a doubt whether the type of ownership, after the larceny is in compatible with that of before the larceny in each part of property. The Principle of Istishab (Presumption of Continuity) says that at the time of passing the verdict, it is necessary to consider the type of ownership even after the larceny.