بررسی تطبیقی نظریه بطلان قرارداد مغارسه

قراردادهای مربوط به بخش کشاورزی در فقه اسلامی بخش قابل توجهی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده است. شناسایی انواع قراردادهای مربوط به زمین برای به دست آوردن محصول، بررسی مبانی مشروعیت این قراردادها و تبیین ارکان و آثار آنها، مقدمه ضروریِ وضع قوانین مطلوب در جوامع اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ‌ایران است. همچنین، وجود قراردادهای متنوع در بخش کشاورزی و تزریق آنها به شبکه بانکی کشور، سبب افزایش انگیزه فعالیت در این بخش خواهد شد. یکی از این قراردادها، عقدی به نام مغارسه است که بر اساس نظر غالب فقهای متقدم و متاخر امامیه و اهل سنت باطل است. فقیهان امامیه بدلیل توقیفی بودن عقود و غرر در این معامله، اصل را بر فساد آن نهاده اند. فقیهان اهل سنت نیز با در آوردن آن در قالب یکی از عقود معین، آن را بیع، اجاره و مساقات فاسد می دانند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی این قرارداد، ماهیت و اشکال مختلف آن شناسایی شده و ادله بطلان، مورد نقد و بررسی قرار می-گیرد. نتیجه مقاله حاضر آن است که مغارسه عقدی مستقل است که با رعایت قواعد عمومی قراردادها مشروع خواهد بود. اگرچه تصحیح این قرارداد از طریق عقود دیگر مانند اجاره، صلح و بیع بدون اشکال است.