مقایسه بیع شرط و عقد دارای خیار شرط

اصل در معاملات این است که هیچ کدام از طرفین نتوانند عقد را بر هم بزنند این اصل با استثنائاتی مواجه است که به طرفین یا یکی از آن ها اختیار فسخ معامله را می دهد. خیار شرط یکی از اختیاراتی است که طرفین با توافق آن را در عقد می گنجانند تا بتواند برای مدتی حق بر هم زدن عقد را داشته باشند. یکی از مباحثی که فقها ذیل بحث خیار شرط مطرح کرده اند و آن را از مصادیق خیار شرط می دانند بیع الخیار یا بیع شرط است. حال با توجه به اینکه فقها بیع الخیار را از مصادیق خیار شرط می دانند در این نوشتار درصدد بررسی این مسئله هستیم که آیا بیع الخیار قابلیت انطباق در تمامی احکام بر خیار شرط را دارد یا وجه تمایزهایی با هم دارند. با بررسی های به عمل آمده مشخص کردیم که در اکثر موارد از جمله ماهیت، ادله عامه و شرایط صحت با هم وجه اشتراک دارند و در پاره ای احکام مانند ادله خاصه، جعل خیار برای ثالث، تصرفات ناقله و شرط استئمار در ظاهر از هم متمایز می شوند و در اکثر موارد نیز فقه و حقوق ساکت است. درمجموع این نتیجه به دست می آید که بیع شرط در اکثر موارد می تواند از خیار شرط تبعیت کند و و مواردی هم که در ظاهر به عنوان وجه تمایز بیع شرط بیان می شوند، تمایز واقعی نیست بلکه تمایز ادعایی و مفروض است و تمایز ادعایی هم مایّز نیست

comparison of bai' shart (conditional sale) and contract with khiyar al-shart (option of stipulation)

the original principle in transactions is that neither party can terminate the contract. however، this principle faces exceptions that give one or both parties the option to cancel the transaction. the condition option (khiyar al-shart) is one of the authorities that the parties include in the contract by agreement، so that they have the right to terminate the contract for a period of time. one of the issues that jurists have discussed under the condition option and consider it an example of the condition option is the option sale (bay' al-khiyar) or the conditional sale. now، considering that the jurists consider the option sale as an instance of the condition option، in this paper، we aim to investigate whether the option sale can be applied to all the rulings of the condition option or if there are distinctions between them. through our investigations، we found that in most cases، including nature، general evidence، and conditions of validity، they share similarities. however، in some rulings، such as specific evidence، granting the option to a third party، transferring transactions، and the condition of usage، they seem to differ from each other، and in most cases، jurisprudence and law are silent. in summary، the conclusion is that the conditional sale can follow the condition option in most cases، and the cases that are seemingly presented as distinctions of the conditional sale are not real distinctions but rather alleged and assumed distinctions، and the alleged distinctions are not distinguishing factors.