نگرشی بر گستره خیار شرط در پرتوی ماده 456 قانون مدنی و فقه امامیه

معامله بر وزن مفاعله از لحاظ لغوی برابر با ابتیاع، تجارت، خرید و فروش است. مفاعله یکی از باب های ثلاثی مزید و به معنای مشارکت متقابل دو شخص یا دو چیز در یک فعل است. معاملات در سه معنا بکار رفته که شامل معنای عام، در مقابل عبادات، معنای خاص، به عمل حقوقی نیازمند قصد انشاء اعم از عقد و ایقاع، گفته می شود و در معنای اخص به عملی گفته می شود که با لحاظ معنای عرفی، دارای چهره و رنگ اقتصادی باشد که شامل عقود مالی و معوض می باشد. با این اوصاف و نظر به اینکه اولاً؛ خیار، عارض بر عقد لازم است پس عقود جایز از محل بحث خارج و ماده 456 منصرف از آن است، ثانیاً؛ از لحاظ لغوی و اصطلاحی شرط برای صحت، باید ضمن العقد یا مربوط به عقد باشد، بنابراین ایقاعات منصرف از معامله و معنای خاص آن در ماده 456 بوده و از دایره آن خارج می گردند. ثالثاً؛ با توجه به کلام شیخ انصاری مبنی اینکه شرط، غیر سبب شرعی (فسخ در ایقاعات) را سبب قرار نمی دهد، مشخص می شود معامله در ماده 456 منصرف از معنای خاص آن یعنی عقود و ایقاعات می باشد، رابعاً؛ با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی معامله که مصدر باب مفاعله به معنای عمل طرفینی و در ماده 456 معامله شامل عقود معوض مالی است، شمول معامله در ماده 456 قانون مدنی بر عقود جایز، ایقاعات، عقود غیرمعوض و غیر مالی ناصحیح است.

an attitude on the scope of the condition option in the light of article 456 of the civil code and imami jurisprudence

dealing on the weight of mufa'ala is lexically equal to invention, trade, buying and selling. transactions are used in three meanings, which include the general meaning, in contrast to worship, the specific meaning, it is said to be a legal act that requires the intention of composition, including a contract and an agreement. and in a special sense, it is said to be an act that has an economic face and color in terms of the customary meaning, which includes financial and exchange contracts. having said that and considering that first; cucumber is a necessary condition for a contract, so permissible contracts are out of the question and article 456 prohibits it, secondly; from a lexical and terminological point of view, the condition for correctness must be part of the contract or related to the contract, so the occurrences of the transaction and its special meaning are in article 456 and are out of its scope. thirdly; according to sheikh ansari's statement that the condition does not cause non sharia reasons (cancellation in iqaaat), it is clear that the transaction in article 456 is deprived of its special meaning, i.e. contracts and iqaaat, fourthly; according to the literal and idiomatic meaning of the transaction, which is the infinitive of the chapter of mufa'ala, which means the action of the parties, and in article 456, the transaction includes financial compensation contracts, the inclusion of the transaction in article 456 of the civil law on permissible contracts, iqaaat, non compensatory and non financial contracts is incorrect.