آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) وتطبیق آن با حقوق مصر

در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می تواند بر مال ماخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می شود. فقهای امامیه، تاثیر بطلان عقد بر مال ماخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می-شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 و 336 و ... این اثرات بطلان معامله بر مال مقبوض را صراحتاً برشمرده است. قانونگذار ایران مسوولیت گیرنده مال را در صورت بطلان معامله، همانند مسوولیت غاصب دانسته است. در قانون مدنی مصر نیز مطابق ماده 142 طرفین باید آنچه را در اثر عقد باطل دریافت کرده اند به صاحب اصلی رد کنند.