واکاوی فقهی سلب مالکیت های خصوصی درجامعه

سلب مالکیت از اشخاص به شیوه قانونی در ایران حجم وسیعی از پرونده هایی محاکم قضایی را به خود اختصاص داده که به دلیل عدم صراحت قانونی در این مقوله مشکلات عدیده ایی را بوجود آورده است. با توجه به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»که بر لزوم رعایت حق مالکیت اشخاص تاکید دارد، ونیز با توجه به اختلاف نظر فقهاء در مورد اثرحقوقی مالکیت خصوصی اشخاص، که فقهای متقدم معتقد بودند شخص نسبت به مالِ در تملک خود، یک حالت دارایی و واجدیت دارد.و برخی مانند شهید اول در قواعد، آن را از امور انتزاعی دانسته اند. ونیزبرخی مانند محقق خراسانی،مالکیت را هم از احکام وضعیه و هم منتزع از احکام تکلیفیه می دانند.می توان گفت که تسلط داشتن اشخاص بر مال خود، همیشه نامحدود نبوده و سلطه ی مالک وحدود تصرفات او براساس قاعده ی لاضرر ولاضرار، محدود می شود. لذا بر اساس این قاعده گاهی با تدابیر و سیاست های متخذه توسط دولت و نیازهای عمومی جامعه، ممکن است این حق دچار محدودیت هایی گردد.نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که در کشور ما به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به اشکال مختلف محدود شده و سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در قوانین انعکاس یافته و صورت قانونی به خود گرفته و در تزاحم حقوق و منافع فردی با حقوق و منافع عمومی همواره حقوق عمومی ترجیح دارد.

legal analysis of private properties` expropriation in society

the legal expropriation of private property in iran constitutes a significant portion of judicial cases, creating numerous challenges due to the lack of explicit legal provisions in this area. based on the prophetic hadith “people have authority over their properties”, which emphasizes the sanctity of individual ownership rights, and considering the diverse perspectives among islamic jurists regarding the legal effects of private ownership, varying interpretations have arisen. early jurists regarded ownership as a tangible and inherent state concerning the owner's property, while others, such as shahid awwal in his qawa’id (rules), viewed it as an abstract concept. furthermore, jurists like muhaqqiq khorasani considered ownership both as a secondary legal rule (hukm wadh’i) and derived from primary legal obligations (hukm taklifi). it can be inferred that the authority individuals hold over their property is not absolute and is subject to limitations based on the principle of no harm or injury (la dharar wa la dhirar). accordingly, individuals' property rights may be restricted by public needs and state policies. the study's findings indicate that, in iran, private ownership—particularly land ownership—has been curtailed in various forms to protect societal interests and support underprivileged groups. expropriation for public welfare has been codified into law, prioritizing public rights and benefits over individual rights and interests when conflicts arise.