بررسی فقهی و حقوقی امکان صدور قرارهای فوری در رسیدگی های داوری

با اینکه امکان صدور قرارهای فوری از جمله دستور موقت، قرارتامین خواسته و قرار تامین دلیل در رسیدگی های قضایی، مسلم بوده، جواز صدور آنها در رسیدگی های داوری، مخصوصا داوری داخلی و همچنین مرجع صدور آنها پیش و حتی پس از تشکیل داوری، همواره محل مناقشه بوده است. چنانکه در فقدان نص قانونی، عده ای به طور کلی، امکان صدور آنها در رسیدگی های داوری داخلی را رد نمودند و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آنرا به طور کلی پذیرفتند. گروهی نیز در صورت توافق طرفین بر امکان صدور آنها از سوی داور، آنرا لازم الاجرا می دانند. اگرچه صدور این نوع قرارها در پرتو اصل حقوقی نفی خلا دادرسی و پاره ای از قواعد فقهی از جمله لوازم اذن، مقدمۀ واجب و لزوم دفع خطر احتمالی و ... در رسیدگی های داوری، قابل قبول می نماید، صدور آن از سوی مرجع داوری، مخصوصا در صورت توافق طرفین ممکن می باشد. با این حال هرگاه اجرای آنها مستلزم استفاده از قوۀ قهریه یا برخورد با حقوق اشخاص ثالث باشد، مداخلۀ دادگاه لازم می باشد.

a jurisprudential and legal study of possibility of issuing urgent orders in arbitration proceedings

although it is certain that the possibility of issuing urgent measures, including interim order, concervatory measure and preservation of evidence in judicial proceedings, the permission to issue them in arbitration proceedings,especially internal arbitration and authority to issue them before and even after formation of arbitration and has always been controversial. as in the absence of legal text, some generally rejected the possibility of issuing them in domestic arbitration proceedings, and some accepted it in general based on legal principles. a group also considers it binding if the parties agree on possibility of issuing them by arbitrator. although the issuance of this type of order is acceptable in the light of legal principle of negation of vacuum of justice and some of jurisprudential rules, such as requirements of permission,obligatory precedent, necessity of disposing of possible danger, etc. in arbitration proceedings, its issuance by arbitrator is possible,especially if parties agree. however, where their implementation requires the use of coercive power or contradict with the rights of third parties, court intervention is necessary.