نقد و بررسی نظریه شورای نگهبان نسبت به عدم تعیین مجازات برای کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری جرمی است که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد. افرادی که از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند کلاهبردار محسوب می شوند .کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی« اکل مال به باطل» است که با بهره گرفتن از « ولا تاکلوا اموالهم بینکم بالباطل » فعل حرام محسوب می شود در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان« احتیال» و از کلاهبردار به عنوان «محتال» نام برده شده است.بعد از پیش نویس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری در مجلس شورای اسلامی در تاریخ : 28/6/1364وتعیین مجازات تعزیزی برای آن عمل، این امر مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت با این ایراد که امر تعیین تعزیر، نوعاً و مقداراً با حاکم است و باید مادون الحد باشد، به همین دلیل تعیین مجازات برای آن، مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت.هدف نگارنده در این مقاله نقدوبررسی نظریه شورای نگهبان در مورد عدم تعیین مجازات برای کلاهبرداری است که بصورت روش تحلیلی-توصیفی است وگفته خواهد شدعمل کلاهبرداری، که منجر به تضییع حقوق دیگران است ، از باب قاعده «لاضرر» و «اکل مال به باطل» قابل مجازات است ؛که تعیین مجازات آن بر عهده حاکم است که در زمان غیبت معصوم(ع) بر حسب ضرورت جامعه اسلامی و حفظ ارکان آن بر عهده قوه قانون گذاری می باشد.به نظر می رسد فقدان تبیین دیدگاه فقهای امامیه و پرداخت اندک و مختصر در چند سطر از آیات و روایات درمورد اکل مال به باطل، سبب گردید فقهای محترم شورای نگهبان بر جرم انگاری مصوبه مجلس و تایید آن مجاب نشوند؛ حال آنکه نگارنده در صدد اثبات این موضوع است.

critique and review of the guardian council's theory on the non-determination of penalties for fraud

fraud is a crime that directly involves the property of individuals. those who deceitfully acquire the property of others with their consent through trickery and fraud are considered fraudsters. fraud is among the crimes characterized as a type of eating money unjustly which, according to the principle do not consume each other's wealth unjustly, is deemed a sinful act. in jurisprudential texts, fraud is referred to as cheating and the fraudster as trickster. following the draft law on the intensification of penalties for bribery, embezzlement, and fraud presented to the islamic consultative assembly on september 19, 1985, and the subsequent establishment of punitive measures for such acts, this matter was contested by the guardian council. the council argued that the determination of penalties is typically and somewhat at the discretion of the ruler and must fall below a certain threshold; therefore, establishing a penalty for fraud was not accepted by the guardian council. this article aims to critique and examine the guardian council's theory regarding the non-determination of penalties for fraud. this examination is conducted through an analytical-descriptive method, asserting that the act of fraud, which results in the infringement of others' rights, is punishable based on the principles of no harm and eating money unjustly. the determination of such penalties is the responsibility of the ruler, and in the absence of the infallible imam (p.b.u.h), it lies with the legislative authority based on the necessities of the islamic community and the preservation of its foundations. it appears that the lack of clarification of the esteemed jurists of the imamiyah sect and the brief references in a few lines of verses and narrations regarding eating money unjustly have led the respected jurists of the guardian council to reject the criminalization of the assembly's resolution, while the author aims to substantiate this claim.