تحلیل انتقادی نظریه فقهی عدم تاثیر اجازه بعد از رد در عقد فضولی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
عزیزاللهی حجت
|
|
منبع
|
پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي - 1403 - دوره : 20 - شماره : 75 - صفحه:229 -242
|
|
چکیده
|
طبق نصوص متقن یکی از شروط انتقال اموال به ملکیت دیگری، رضایت مالک است؛ لذا ازآنجاکه در عقد فضولی این رضایت روشن نیست؛ شارع مقدس صحت این عقد را منوط به اجازه مالک می‌داند؛ فقها برای نفوذ این اجازه شرایطی را بیان نموده‌اند؛ برخی از این شرایط اتفاقی بوده و در برخی دیگر بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد که از جمله شرایط اختلافی عدم تقدم رد بر اجازه است؛ مشهور فقها قائل به اشتراط این شرط بوده و در این باره به ادله‌ای مانند اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب تمسک کرده‌اند؛ ماده 250 قانون مدنی ایران نیز در این مورد از مشهور فقها پیروی می‌کند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا به مناقشه در ادله این نظریه پرداخته و سپس با تمسک به صحیحه محمد بن قیس و تبیین ماهیت معاملات و کاشفیت اجازه، این اشتراط را فاقد اعتبار می‌داند؛ ازاین‌رو بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر می‌رسد.
|
|
کلیدواژه
|
عقد فضولی، اجازه، رد اولیه، تسلیط.
|
|
آدرس
|
دانشگاه یزد, دانشکده الهیات, گروه فقه و حقوق اسلامی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
hojatazizolahi@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|