راهبردهای حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی

مبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفته‌ترین راه‌ حل‌های بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه‌حل‌هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته‌اند، از دیرباز در حقوق اسلامی ارائه شده و مورد عمل بوده است  درمتون فقهی ورشکستگی در بحث حجرمورد بررسی قرار گرفته است .در قوانین موضوعه هم مقرراتی وضع شده که گاهی‌ موافق‌ با دستورات‌ فقهی و در بعضی موارد برگرفته از قانون فرانسه می‌باشد . اما در مقررات کیفری کشور علیرغم پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار ، عدم صدور احکام ورشکستگی کیفری از سوی محاکم در رابطه با اشخاص حقوقی ، معضلات عدیده ای را به وجود آورده بگونه ای که به راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان مبدل گردیده است . هدف این مقاله بررسی راهبرد های حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی است یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد افراد سود جو  با تمسک به خلاء های تقنینی و ورشکستگی نمایی به قصد بهره مندی از معافیت هایی موجود به مقاصد نامشروع از جمله فرار از دین ، دست می یابند.