حکم تکسب از پایان‌نامه‌نویسی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

امروزه ‏مساله‏ی خرید و فروش پایان‏نامه عواقب زیان‏ بخش متعددی به نظام آموزش و پژوهش کشور تحمیل می‏کند. بنابراین جهت رفع این معضل ضروری است آراء چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون تکسب از پایان‏نامه‏‏نویسی جمع‏آوری، حکم تکلیفی و وضعی آن تخریج و جایگاه آن در حقوق ایران تبیین گردد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نتایج حاکی از آن است که طبق نظر فقهای معاصر در صورتی که طبق مقررات، تالیف پایان‏نامه از وظایف دانشجو می‏باشد، واگذاری و تالیف آن براى دیگرى و کسب درآمد از آن، جایز نیست  و مستحق اجرت نیز نمی‏باشد. با استناد به آیات و روایات دال بر وجوب تبعیت از قانون، وجوب عدل و انصاف، حرمت اعانه بر اثم، حرمت دروغ و حرمت تضییع حقوق دیگران و ادله عقلی  وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن و تقلب، حکم تکلیفی آن حرام می‏باشد. از آن جا که از مصادیق معاملات است لذا مصداق اکل مال به باطل است، بنابراین تصرف در مال کسب شده حرام وکسب درآمد از این طریق جایز نمی‏باشد. در حقوق ایران نیز، مقنن این عمل را تحت عنوان تقلب، جرم انگاری نموده‏است.

the ruling on trade of thesis from the perspective of imami jurisprudence and iranian law

today, the issue of buying and selling thesis has spread consequences on the country’s education system. therefore, in order to solve this problem, it is necessary to collect the opinions of contemporary jurisconsult regarding the trade of the thesis, its obligatory sentence and its conditional sentence, and its position in the subject law of iran. in this article, by descriptive-analytical method, the results indicate that according to contemporary jurists, if according to the regulations, writing a thesis is one of the duties of a student, it is not permissible to assign and write it for another and earning money from it. according to the verses and hadiths indicate the obligation to follow the law, the obligation of justice and fairness, the sanctity of donating sin, the sanctity of lying and the sanctity of wasting the rights of others, and the rational arguments of the obligation to maintain the system and the sanctity of disrupting it and fraud, since it is one of the examples of transactions, therefore, the example of acquiring property is invalid, so it is also haram to seize the trade property and earn income. in iranian law, the legislature criminalizes this under the heading of fraud