اغتفار از ربا در توابع عقود با تاملی نو بر وجه التزام قراردادی

بر اساس قاعده اصطیادی اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها)، هم تراز نبودن متبوع و تابع، اصلی مسلم و غیر قابل انکار می باشد. قاعده عقلایی مذکور رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می نماید؛ به این ترتیب که آنچه رعایت آن در متبوع الزامی است، ممکن است در تابع ضروری نباشد. یکی از آثار مهم و کاربردی قاعده اغتفار، چشم پوشی از ربا در توابع عقود می باشد. از این رو، هرچند رعایت شرایطی مانند تماثل (همانندی) و تقابض (قبض و اقباض) در مجلس عقد در متبوع ضروری بوده، اما با این وجود در صورت تبعیت، برخی از این شرایط، مورد چشم پوشی قرار خواهند گرفت. موضوع وجه التزام قراردادی را می توان به عنوان یک نمونه در این مقوله بررسی نمود با این توضیح که عده ای، شرط وجه التزام قراردادی را در صورت مازاد بودن از مبلغ اصلی قرارداد، مصداق ربا و باطل دانسته اند، در این مقاله با استناد به قاعده اغتفار این امر مورد تردید قرار گرفته و ثابت شده است که وجه التزام قراردادی نمی تواند از مصادیق ربا و در نتیجه باطل باشد.

Condonation of usury in contract functions with a new reflection on the penalty clause

According to the Eghtefar rule that has been adopted from jurisprudential texts, the nonconformity of the subsidiary and followed is the essential and undeniable principle. The rational rule describes the relationship between subsidiary (subordinate) and followed (origin). Thus, what is obligatory to be observed in followed, may not be necessary in subsidiary. One of the important and practical implications of the Eghtefar rule is the condonation of usury in contract functions. Hence, although conditions such as similarity and taking delivery and handing over in contract are necessary in followed, they will still be ignored if they are obeyed. Given that, some have believed the contractual penalty clause that is more excessive than the original amount of the contract to be usury and invalid. In this article, based on Eghtefar rule, this issue has been doubted. It is proved that contractual penalty clause is not usury and invalid.