بررسی فقهی حقوقی تاثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب

محور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل مالکیت برای فسخ معامله مبنا اقدام می کند. در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات حقوقی منتقل الیه و ایادی بعد از او، حقوق دانان، فقها و حتی دادگاه ها اتفاق نظر نداشته و آراء  متناقضی صادر می کنند، که متاسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می آورد. تامل در مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی، خصوصاً ماده ی 454 و نیز مداقه در آرای فقها و حقوق دانان، روشن می سازد که قانونگذار نظر حقوق دانان و فقهایی را مورد متابعت قرار داده است که در مساله تصرفات حقوقی منتقل الیه، میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی قائل به تفکیک شده و صرفاً در قسم اخیر، تصرفات وی را غیر نافذ می داند. لکن در خصوص اعمال خیارات قانونی توسط ذوالخیار، باید گفت که به دلیل صحت تصرفات انجام گرفته از سوی مشتری، تصرف مزبور به مثابه تلف مال موضوع قرارداد بوده و در نتیجه بایع صرفاً مستحق بدل خواهد بود. در پژوهش پیش رو تلاش شده است تا اقوال گوناگون و متشتت موجود در فقه و حقوق موضوعه در رابطه با ماهیت تصرفات مزبور دسته بندی و ضمن بیان مبانی و آثار مترتب بر هریک با تکیه بر مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی به تحلیل و نقد آنها پرداخته و به درستی تبیین شود. لذا تاثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است

LegalJudicial Investigation of the Impact of Termination of Transaction Based on Subsequent Transaction

The main axis of this writing and what causes dispute are that in some cases after the fact of two or more successive transactions towards the object of transaction, the transferor of ownership measures for termination of base transaction. Lawyers and tribunals have not consensus in confronting such a case and concerning the circumstances of possession of first purchaser and consecutive possessors, so they issue contradictory judgments that will harm the rights of the third party beneficiary. Hesitation about set of related articles to this subject in civil code especially article 454 and also scrutiny in scholars and lawyers make it clear that legislature follows opinions of lawyers and scholars that separate legal options and contractual options from each other and makes his possessions not operative but it should be noted about executing  legal options by beneficiary of an option that the above mentioned possession is in lieu of property destruction of contract subject due to validity of possessions by the customer. Therefore, vendor is merely entitled of counterfeit. We tried to consider that various promises and divergence of Islamic jurisprudence and subjected law are classified according to nature of aforesaid possession. They are analyzed by explaining foundations and their side effects and relying on legal provisions and rules and they are also explained correctly. So, the influence of the present analyze on application step (judicial precedent) is undeniable.