مبانی مسوولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه

دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسوولیت مدنی از سوی صاحب نظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسوولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر می باشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مساله مسوولیت مدنی دولت پرداخته است لکن این مواد، مسوولیت مدنی دولت را فقط در موارد خاصی به رسمیت شناخته است. در این پژوهش ابتدا مبانی مسوولیت مدنی به طور عام بررسی شده و سپس به مبانی فقهی و حقوقی مسوولیت مدنی در امور مالی دولت پرداخته شده است و در آخر پیشنهادات و نظرات قابل توجهی در این زمینه ارائه گردیده که مبین تقصیر و یا قصور دولت در امور مالی می باشد که در این زمینه دولت بایستی از نظر حقوقی و اداری چاره ای بیاندیشد تا خسارتی متوجه شخص حقوقی و حقیقی نگردد.