حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات

یکی از مناصب حایز اهمیت اجتماعی، منصب قضاوت است که مرجع رفع مخاصمات بین مردم قرار می‌گیرد؛ در شریعت اسلام تصدّی این منصب بر کسانی که اهلیت دارند واجب است. مشهور است بین فقها که اخذ اجرت بر واجبات حرام می‌باشد. برای اثبات این حرمت به آیات قرآن تمسّک شده که استدلال به آنها تمام نیست. در کنار این آیات، برخی روایات در نکوهش اجرت بر قضاوت وارد گردیده که آن را سحت و حرام معرفی کرده‌اندکه می‌توان این روایات را ناظر بر قضاتی که از جانب سطان جور منصوب می‌شوند دانست. در مقابل برخی برای حکم به جواز اخذ اجرت بر واجبات به ادلّه‌ای چون احترام عمل مسلمان و اطلاق ادله اجاره و بی‌اعتباری ادلّه مانعین استناد کرده‌اند که قابل دفاع به نظر می‌رسد. اما از آنجا که وظیفه قضات فعلی دادگستری طبق قانون صرفاً تطبیق دعاوی بر مواد قانونی است، می توان آنها را کارشناس حقوقی نامید نه قاضی شرعی؛ لذا از نظر شرعی اخذ اجرت آنها بلامانع تلقی می‌شود. تحقیق حاضر این مباحث را مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که اخذ اجرت بر قضاوت خالی از مانع شرعی می‌باشد.