بررسی اثر سیاست افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه معیشتی بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی و رفاه گروه‌های مختلف خانوارهای شهری و روستایی

برای جلوگیری از قاچاق بنزین به خارج از کشور و مصرف بی رویه آن در داخل، این محصول در سال 1398 با سهمیه بندی و افزایش قیمت روبرو شده، و این سیاست، هزینه مصارف گروه های مختلف درآمدی را تحت تاثیر قرار داده است که برای جبران آن، به گروه هایی از جامعه یارانه معیشتی پرداخت می شود. هدف از این تحقیق، مطالعه تاثیر این افزایش قیمت بر هزینه مصارف دهک های مختلف درآمدی به تفکیک شهری و روستایی و مقایسه آن با یارانه معیشتی بنزین است. برای این منظور، با توسعه مدل تعدیل جدول داده ستانده در حذف یارانه پنهان، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی دهک های مختلف خانوارهای شهری و روستایی محاسبه می شود. جدول داده ستانده سال 1395 بانک مرکزی ایران که آخرین جدول آماری کشور می باشد، به عنوان پایه آماری مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصل، این سیاست در از بین بردن اثرات کاهش یارانه پنهان بنزین برای همه گروه های هدف، موفق؛ اما در از بین بردن اثرات عوامل تشدیدکننده صاحبان کار و سرمایه و نرخ ارز، ناموفق بوده است.

Investigation the Effects of the Gasoline Price Increment Policy and Subsidy on Consumer Prices Indices and Welfare of Households’ Groups

To prevent gasoline smuggling to abroad and its excessive consumption in the country, the price of gasoline increased and gasoline was quoted in 2019. This policy has affected the consumption expenditures of different income groups of households. To compensate the expenditures increment, the government pays subsidies to some income groups of households. This paper investigates the effects of this policy on the consumption expenditures of different income deciles in urban and rural areas and compares them with gasoline subsidies. To this end, a developed version of implicit subsidy elimination model is employed. The inputoutput table of Iran for the year 2016 is used as database of the research. The results of the research indicate that the subsidy of the government will cover the consumption expenditure increment due to its gasoline price policy for all target income groups. However, this policy fails to compensate the increment of the consumption expenditure in the case in which the labour force and capital owners adjust their endowments and the exchange rate is changed with respect to domestic price inflation.