ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزیی، تفسیری از انتقاد موریس آله به تعادل های بهره ای در مکانیزم اعتبار

ارتباط میان نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره از نقش‌های محوری در تبیین چرایی وجود و منشا نرخ بهره است. تساوی این دو نرخ در نگرش نیوکلاسیکی عاملی برای تعادل پولی و عدم تساوی این دو به مفهوم ناسازگاری زمانی در سیاست‌های اقتصادی دولت است که طیفی از آثار اقتصادی را، به ویژه از دهه هفتاد به بعد، به خود اختصاص داده است. ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری ذخیره جزیی نیز نقشی مهم در تحلیل رفتار سپرده گذاران و کارکرد بانک دارد.این مقاله، ضمن تحلیل دیدگاه اقتصاددانان از ارتباط میان نرخ بهره و رجحان زمانی، به تبیین رابطه نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره در مکانیزم اعتبار می‌پردازد. در این راستا، در چارچوب نگرش موریس آله به مکانیزم اعتبار، مقاله به مدل سازی پویای ریاضی از رفتار مصرفی خانوار، با فرض وجود محدودیت کلاور می‌پردازد. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که ناسازگاری زمانی در طرف سپرده گذاران، تداوم کارکرد مبتنی بر تجدید بدهی را در بانکداری ذخیره جزیی با خلل مواجه می‌سازد. بر این اساس، صرفاً در یک افق نامحدود، برابری نرخ بهره بانکی و نرخ تنزیل به عنوان شرط تداوم عملکرد بانکداری ذخیره جزیی برقرار خواهد بود.