نقد و بررسی لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در پرتو اسناد بین المللی حقوق کودک

برخورداری کودکان و نوجوانان از شرایط حساس دوران رشد و ضرورت برخوردی متفاوت با آن ها در صورت ارتکاب رفتارهای مخالف اوامر و یا نواهی قانون گذار، از یک طرف و آثار مخرب و جبران ناپذیر ورود این اشخاص به دادرسی کیفری بزرگسالان، موجب شده است تا مسیولان و دست اندرکاران عدالت کیفری در این خصوص چاره اندیشی کنند و با اتخاذ شیوه هایی متفاوت در مقام اصلاح و پیشگیری از فرو غلطیدن آنان در ورطه بزهکاری برآمده و با پیش بینی نظام دادرسی کیفری افتراقی در راستای باز اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان گام بردارند. اسناد بین المللی حقوق بشر و رهنمودهای سازمان ملل متحد در اتخاذ این رویه از سوی دولت ها تاثیری غیرقابل انکار داشته است. لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که در اجرای بند دوم از اصل یک صد و پنجاه و هشتم قانون اساسی از سوی قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب دولت، اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، می تواند به عنوان نمونه ای از تلاش جمهوری اسلامی ایران در جهت انطباق با تعهدات بین المللی ناشی از تصویب و الحاق به کنوانسیون جهانی حقوق کودک در سال 1372 محسوب گردد. این تحقیق در ابتدا مبانی، اهداف و الزامات دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و سپس لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را در پرتو اسناد بین المللی حقوق کودک، مورد نقد و بررسی قرار می دهد.