ازدواج از منظر اقتصاد حقوق

حقوق ازدواج به عنوان بخش جدایی ناپذیر نهاد مقدس خانواده، ابزار سیاستی است که با وضع ضمانت‌های اجرایی خاص خود، سعی می کند استانداردهای مطلوب رفتاری زوجین فعلی و آتی را مشخص نماید. به عبارت دیگر سعی دارد وضعیت نهاد خانواده و بازیگران آن را به سمتی سوق دهد که حتی الامکان منطبق بر الگوی مورد قبول عقل جمعی و شرع حاکم بر آن جامعه باشد. وضع این استانداردها، بدون توجه به پیامدهای آن، نهاد خانواده و متعاقب آن جامعه را با تشویش مواجه ساخته و انگیزه های رفتاری تدافعی را در افراد تقویت می نماید و در هر صورت هزینه های نظام قانونگذاری و قضایی را افزایش می دهد. رویکرد اقتصادی به حقوق ازدواج، با مطالعه پیامدها و نتایج قوانین بر رفتار زوجین، به دنبال حداقل سازی هزینه های ازدواج ـ شامل هزینه های زوجین، جامعه و نظام قانونگذاری و قضایی ـ و افزایش هزینه‌های نقض ناکارآمد آن است. نقش انگیزشی قوانین خانواده و قوانین مکمل آن ـ قوانین کار، امور استخدامی، مالیاتی و غیره ـ در نرخ ازدواج و طلاق، میزان مهریه و سایر تصمیمات زوجین، موضوعی است که در اقتصاد حقوق خانواده مورد توجه جدی قرار دارد. نوشتار حاضر، در قالب دو عنصر «عقد» و «بازار» و با استفاده از مفاهیم هزینه، منفعت، کارآمدی، رقابت و همکاری، اطلاعات نامتقارن و غیره، به بررسی اقتصادی ازدواج و مفاهیم حقوقی وابسته به آن می‌پردازد و بدین گونه رویکردی نوین را به قانونگذاران و قضات امور خانواده ایران معرفی می‌نماید.