مالّیت و قابلیت انتقال رویان

با تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور به تاریخ 24 آذرماه 1382، اصطلاح «اهدای جنین» رسماً وارد ادبیات حقوقی کشورمان شده و قانون، یکی از روش‌های مرسوم تلقیح مصنوعی یعنی انتقال رویان (embryo) را مشروعیت بخشیده است. این مقاله بر آن است تا با بررسی شرایط قابلیت انتقال اموال از منظر فقهی و قانونی، مشروعیت انتقال حقوقی رویان، که در لسان قانونگذار جنین نامیده شده را مورد تحقیق قرار دهد. در توجیه ضرورت این مطالعه همین بس که اگر ماهیت آن‌چه در لسان عرف و حتی نزد حقوق‌دانان و قانون‌گذار، «اهدای جنین» نامیده می‌شود. حقیقتاً هبه باشد، باید شرایط عمومی انتقال مورد معامله در خصوص رویان نیز صدق کند.چه آن‌که هبه به صراحت قانون مدنی و نظر بسیاری از فقیهان یک عقد است و جز مقرراتی که بنا به صراحت شریعت مختص هبه قرار داده شده، این عقد در سایر احکام، تابع قواعد عمومی قرار داده است. یکی از این قواعد عمومی مورد اجماع، ضرورت مالیت داشتن و قابلیت انتقال مورد معامله است. شییی را می‌توان به موجب یکی از عقود منتقل نمود که اولاً مالیت داشته باشد و ثانیاً دارای اوصافی باشد که مانع از امکان انتقال حقوقی آن نشود. باور به مال بودن و قابلیت انتقال رویان آثاری فراتر از تصحیح عمل اهدای جنین به همراه دارد و می‌تواند مشکل تجاری‌سازی تلقیح مصنوعی را نیز مرتفع سازد. اما باید دید آیا واقعاً می‌توان موجودی که قابلیت تبدیل به نوع انسانی را دارد، به استناد وضعیت فعلی‌اش مال دانست و اساساً پیامدهای چنین تحلیلی تا چه حد می‌تواند اخلاقی و در نتیجه مورد تایید قانون باشد؟ آیا نمی‌توان با قول به «حاکمیت قانون» در مشروعیت‌بخشی به انتقال رویان، از چالش‌های غیرقابل حل عقد دانستن این عمل گریخت و در عین حال از مزایای مشروعیت انتقال رایگان رویان بهره‌مند ماند؟ این مقاله تلاش می‌کند به پاسخی درخور به این پرسش‌ها دست یابد.