بررسی تعارض قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی جدید از جهت مسیولیت زوج در افضا زوجه نابالغ

ازدواج در سنین پایین، امکان اضرار به کودک را افزایش می دهد؛ لذا قوانین جدید در راستای حمایت از حقوق آنان در مقابله با ازدواج زودهنگام، ضمانت اجرا تعیین نموده اند. طبق روایات اسلامی، سنّ بلوغ نکاح دختران، 9 سال تمام قمری است ولی مقنّن، این سن را به 13 سال تمام شمسی افزایش داده است. قانون حمایت خانواده 1391 در ماده 50 با توجّه به قانون مدنی برای تزویج دختر زیر سنّ 13 سال تمام شمسی با این قید که نکاح بدون اذنِ ولی و تشخیص دادگاه صورت گرفته باشد، در صورت ایجاد نقص عضو ناشی از نزدیکی، برای زوج دیه و حبس مقرّر نموده است. این در حالی است که مقنّن، در قانون مجازات اسلامی 1392، زوجه نابالغ را در صورت افضا شدن، که از مصادیق بارز نقص عضوِ موضوع ماده 50 قانون حمایت خانواده است، علاوه بر دیه و مهریه، تا زمان فوتِ یکی از زوجین، مستحقّ نفقه دانسته است. در این مقاله، مشخص شد حکم قانون حمایت خانواده در موضوع مشترک افضا همچنان باقی است و توسّط قانون مجازات اسلامی نسخ نشده است. در راستای حمایت از حقوق کودک با توجّه به تفاوت های این دو ماده، نویسندگان درسدد اند، میزان مسیولیت زوج را در این نوع نکاح، ترسیم نمایند.