تاملی بر مرجع رسیدگی به دعاوی مرتبط با احوال شخصیۀ اقلیت‌های دینی

اعتباربخشی و اعمال قواعد و عادات مسلم اقلیت‌های دینی و مذهبی پیشینه‌ای دیرینه در حقوق ایران دارد. با این حال، تبصرۀ مادۀ 4 قانون حمایت از خانواده متفاوت با قبل، صلاحیت قضایی به‌منظور تصمیم‌گیری در احوال شخصیه و امور حسبی نیز برای مراجع عالی اقلیت‌های دینی شناسایی کرده است. در این مقاله، سعی در بررسی ابعاد این تحول داریم. این مقرره، علاوه بر اینکه برخلاف برخی اصول قانون اساسی همچون اصول 12، 13 و 159 است، به نظر می‌رسد، هم در رابطه با مفهوم مراجع عالی دینی و هم در خصوص برخی فروعات مربوط به آیین دادرسی مشکلاتی به همراه خواهد داشت. در این وضعیت، دادگاه‌ها می‌توانند. از یک سو، با بارنکردن اثر سلبی بر مقررۀ یادشده و قائل‌شدن صلاحیت موازی برای خود و از سوی دیگر، با موشکافی در بررسی شرایط تنفیذ تصمیمات مراجع عالی دینی از آثار سوء مقررۀ موضوع بحث بکاهند.

a study of the competent jurisdiction regarding claims relating to the legal status of iranian religious minorities

the application of relevant religious rules to iranian minority groups dates back to the early days of legislation in iran. nonetheless, in a recent step, the iranian parliament vested the ‘highest religious jurisdictions’ of minorities with judicial competence to be decided in cases of personal status. this paper studies different aspects of this unprecedented provision. not only this innovative law would, at last analysis, contradict the iranian constitution, but also several issues of interpretive and practical character will arise. this paper provides iranian courts with two guidelines on how to deal with the new provision. first, the new provision shall be interpreted in a way not to restrict the general competence of courts to hear cases of personal status of non-shiite period secondly, courts are advised not to give effect to decisions rendered by religious authorities unless they meet, mutatis mutandis, rigorous conditions of recognition, and enforcement of foreign judgments.