ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

ارث یک واقعه‌ حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌‌کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکه‌ متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌‌گیرد (مستفاد از ماده ‌867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر اراده ‌وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی‌یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می‌پذیرد و اراده ‌وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است.با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سوال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمه مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامه راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفا و اراده ‌آزاد وارثان بستگی دارد.